أبو ظبي لن نغطي كل الديون
تويتر المصدر فيسبوك المصدر



العودة   المصدر السعودي > منتدى الأسهم > التحليل الفني > الأسهم السعودية




المواضيع الجديدة في الأسهم السعودية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-2009, 05:49 AM #1
الرااقي

مشرف عام




قال مسؤول كبير في حكومة أبو ظبي أمس، إن أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون. وأبلغ المسؤول مندوب وكالة رويترز للأنباء «سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة، ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها». ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن تهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبو ظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها.
وهنا يرجح الدكتور مقبل الذكير ـ محلل اقتصادي سعودي ـ أن خطط إمارة دبي العقارية والتنموية الطموحة ستتأثر نتيجة تخفيض تصنيفها الائتماني وسيكون من الصعب عليها توفير السيولة اللازمة لإكمال هذه المشاريع، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية. وزاد الذكير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن دبي توسعت في مشاريعها بشكل مبالغ فيه وبدأت بمشاريع عملاقة، منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل

على الرغم من مضي أربعة أيام على إعلان حكومة دبي توجهها بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها «دبي العالمية» مددا إضافية، فإن صورة المستقبل الاقتصادي للإمارة الصغيرة غير واضح. وبينما ينتظر المراقبون حول العالم بيانا مفترضا للحكومة التي شد نموذجها الاقتصادي خلال العقدين الماضيين الأنظار، فإن إعلان الحكومة الظبيانية موقفا عاما يزيد الاحتمالات بشأن المستقبل ويعقد المشهد.
وقال مسؤول كبير في حكومة أبو ظبي أمس إن أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر مصدري النفط في العالم «ستحدد وتختار» سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وأبلغ المسؤول «رويترز» بالهاتف «سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة. ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها».
ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن تهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبو ظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها.
وهنا يرجح الدكتور مقبل الذكير ـ محلل اقتصادي سعودي ـ أن خطط إمارة دبي العقارية والتنموية الطموحة ستتأثر نتيجة تخفيض تصنيفها الائتماني، وسيكون من الصعب عليها توفير السيولة اللازمة لإكمال هذه المشاريع، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية. وزاد الذكير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن دبي توسعت في مشاريعها بشكل مبالغ فيه وبدأت بمشاريع عملاقة، منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض. ومع نشوب الأزمة المالية العالمية العام الماضي تراجعت شهية المستثمرين للاستثمار في هذين القطاعين وبدأت بوادر الأزمة التي تواجها دبي لأن أغلبية المشاريع القائمة كانت بحاجة إلى تمويل على المدى القصير، وحاولت الحكومة خلال العام الجاري إيجاد مصادر تمويل دولية لهذه المشاريع لكنها أخفقت في ذلك. ويبدو أن مساعدة حكومة أبو ظبي كان لها حدود.
وتفجرت أزمة دبي يوم الأربعاء عندما قالت الإمارة إنها ستؤجل سداد ديون إحدى شركاتها الرئيسية، وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفع الأسواق العالمية إلى انخفاض حاد.
وقال المسؤول الحكومي في أبو ظبي الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام «بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية. أبو ظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة».
وتضخ أبو ظبي 90 في المائة من النفط الذي يجعل الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للخام في العالم وسبق أن قدمت بالفعل 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقراهما في أبو ظبي.
لكن حجم أي دعم إضافي قد تقدمه الإمارة لجارتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة سيتوقف على الطريقة التي ستوضح بها دبي موقفها في مسائل معلقة.
وقال المسؤول «إلى أن تتضح الأمور أكثر من الصعب جدا اتخاذ أي قرار استثماري جديد بشأن السندات. هناك أشياء كثيرة ينبغي على دبي توضيحها».
وهنا يعود الذكير للتأكيد»لقد تضخمت ديون دبي جدا حتى لامست نحو 90 مليار دولار، وهناك صعوبة عملية الآن في تسديد ما عليها وفق الآجال الاستحقاقية لديونها، ولذلك فهي بحاجة لإعادة جدولة، لكن قدرتها على الالتزام تحفها شكوك كبيرة لأن مصادر السيولة شبه متوقفة، فالبيع على الورق مقدما أملا في تحقيق أرباح عند قيام المشترين بإعادة البيع كما جرت العادة توقف، ولم تعد الإمارة قادرة على توفير السيولة اللازمة لا من البنوك المحلية ولا الإقليمية ولا الدولية».
وتبعا لذلك يذهب الدكتور الذكير إلى أنه «في أفضل الأحوال... تحتاج دبي لعقد من الزمان حتى تستعيد سمعتها. لقد بنت دبي خطتها التنموية على الاستدانة وبناء الأبراج والمشاريع العقارية المكلفة، وارتبطت بسوق التمويل العالمي، وهذا السوق تعطل بل انهار مع الأزمة العالمية. وقد أثر كل ذلك على المسيرة حتى بدا المشهد كتساقط حجارة الدومينو».
ويشير إلى أنه «من الواضح أن دبي بحاجة لإعادة نظر شاملة لخطتها التنموية، وتقدير مخاطر النمو السريع ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل حتى من الجوانب الأمنية والاجتماعية. كل شيء له حدود، وثمن». ويخلص الدكتور الذكير إلى أن هناك جوانب إيجابية في تجربة دبي، كوضوح الرؤية وصدق العزيمة وسرعة ومرونة القرارات، لكن تحويل الإمارة إلى بلد سياحي وخدماتي وتجاري كان يجب أن يكون وفق ضوابط حكيمة تأخذ في الاعتبار قدرات الإمارة الذاتية بشريا وماليا.
وكان متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي قد أكد في وقت سابق أمس، أن البنك يرقب من كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأبلغ المتحدث «رويترز» بالهاتف «البنك المركزي يرصد التطورات بعناية شديدة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات».
وينص دستور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية. ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أي إمارة. وتعرضت الأسواق العالمية لهزة عنيفة عندما قالت دبي يوم الأربعاء إنها تقومبإعادة هيكلة كبيرة في واحدة من كبريات شركاتها القابضة دبي العالمية.
وفي إطار برنامج إعادة الهيكلة أخطر المستثمرون «بتعليق» سداد سنداتإسلامية لشركة نخيل العقارية قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق في 14 كانون الأول (ديسمبر).وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية إنها لن تقوم بعملية تغيير للتصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في الوقت الحالي رغم تعرضها الكبير على ديون مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل بعد مطالبة حكومة دبي دائني الشركتين تمديد أجل الاستحقاق لديونها حتى أيار (مايو) من العام المقبل.
وفي تقرير أصدرته أمس قالت «موديز» إنه استنادا إلى تقييم أولي لتعرض بنوك الإمارات فإنها لن تغير التصنيفات الممنوحة لها بسبب أن البنوك التي لديها تعرض كبير لدبي العالمية هي بالفعل جرى خفض تصنيفاتها أو تحمل «نظرة مستقبلية سلبية» بالنسبة للودائع.
وقالت «موديز» إنه إذا كانت التداعيات تقتصر على التعرض لديون دبي العالمية ونخيل فإن بنوك الإمارات من المحتمل أن تكون قادرة على استيعاب ما يسمى بالضغط أو الإجهاد، غير أنها لاحظت أن «بنوك دبي» أكثر تعرضا على «ديون دبي» العالمية من بنوك أبو ظبي باستثناء بنك أبو ظبي التجاري وبنك الخليج الأول اللذين يحملان توقعات مستقبلية سلبية.
وأضافت «في الواقع بنوك الإمارات على قائمة المراجعة خصوصا بنوك الإمارات دبي الوطني والمشرق ودبي الإسلامي، وهناك قائمة كاملة من التقييمات للبنوك ومن المتوقع أن تكمل «موديز» مراجعتها لتقييم بنوك الإمارات خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة زادت من احتمالات الخفض من تصنيفات القوة المالية المصرفية بالنسبة للبنوك التي هي تحت المراجعة، إلا أن «موديز» ترى أن تصنيفات الديون والودائع ستستفيد من الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية. ومع ذلك تقول «موديز» إنه في ضوء تطور الحالة فإنها ستكون على استعداد لإعادة النظر في جميع التصنيفات الممنوحة لبنوك الإمارات في حال حدث مزيد من التصعيد أو انتقال تداعيات ديون «دبي العالمية» و«نخيل» إلى مناطق أخرى.
وأوضحت أنه لا يزال هناك فترة للتفاوض بشأن الديون وإعادة الهيكلة لـ «دبي العالمية» و«نخيل» وهو ما يمكن أن يجعل حكومة دبي في وضع أفضل، كما أنه لا يوجد اعتقاد لدى «موديز» بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات ستمتنع عن تقديم الدعم للبنوك سواء في دبي أو في الإمارات ككل وإن كان هناك دعم أكبر للبنوك المملوكة من قبل حكومة أبو ظبي التي تمتلك الاحتياطيات الأكبر للنفط المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، وأظهرت حكومة أبو ظبي رغبة قوية وقدرة على تقديم الدعم للمصارف المحلية.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبو , الديون , ظبي , كل , لن , نغطي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الديون..هل تريدالحل؟؟ بكيفك الأسهم السعودية 15 05-10-2007 11:58 PM
اسقاط جميع الديون عن الشعب العتيبي الأسهم السعودية 12 18-08-2007 01:12 PM


الساعة الآن 08:36 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.