مطلوبين في 1000 استراحة بمكة المكرمة
تويتر المصدر فيسبوك المصدر



العودة   المصدر السعودي > منتدى الأسهم > التحليل الفني > الأسهم السعودية




المواضيع الجديدة في الأسهم السعودية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-2008, 03:47 AM #1
حجـ بنوتةــازية

مشرف


كشف تقرير حديث أن عدد الاستراحات في منطقة مكة المكرمة يتجاوز 1000 استراحة في جميع محافظات ومراكز المنطقة، وجميعها لا تحمل تراخيص من الجهات الرسمية عدا استراحتين فقط، واحدة بمدينة جدة والأخرى بمكة المكرمة.

وأكد التقرير أن الاشتراطات المعمول بها لا تتطابق مع واقع منطقة مكة المكرمة، وأن ما هو مرتبط منها بالنظام الأمني يبلغ 90 استراحة فقط وفق المعلومات التي توفرت للجنة الرئيسة المكلفة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة من مركز المعلومات الوطني.


وجاء التقرير الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، بعد أن أتم أعضاء اللجنة الرئيسة المكلفة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة، والتي تضم مندوبا من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة التجارة والمباحث العامة والدفاع المدني مؤخرا عملهم الميداني الخاص بدراسة وضع الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة ووضع آلية لعمل اللجان الفرعية بالمنطقة.


وأجرى أعضاء اللجنة مقابلات مع عموم المحافظين ورؤساء المراكز المرتبطة بإمارة المنطقة وبعض مديري الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الرئيسية، لأخذ ما لديهم من ملاحظات ومرئيات حول موضوع الاستراحات، إضافة إلى عقد اللجنة اجتماعاتها بمقار المحافظات مع أعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات والمراكز والذين يمثلون الإدارات المختلفة المشاركة ضمن هذه اللجان في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والقنفذة والليث ورابغ والجموم وخليص والكامل ورنية والخرمة وتربة وبحرة.


وكانت اللجنة قد استمعت إلى استفسارات ممثلي هذه الإدارات ومقترحاتهم وآرائهم ومعرفة آلية العمل القائمة لكل لجنة، والمعوقات التي تواجه كلا منهم، والحلول المقترحة فيما يتعلق بأوضاع الاستراحات والتي تشكل ثغرة أمنية يجب معالجتها.


وأوضح التقرير أن اللجنة عملت على مواصلة اجتماعاتها بمقرها بالإمارة لدراسة التقارير الواردة لها من اللجان الفرعية ومن بعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمال اللجنة، حيث تبين لها من خلال ما تم رفعه لها من تقارير عن وضع الاستراحات ومن خلال هذه الاجتماعات والجولات الميدانية لأعضاء اللجنة الرئيسة لهذه المحافظات والمراكز عدد من الملاحظات، تمثلت في أن منطقة مكة المكرمة بجميع مدنها ومحافظاتها ومجمعاتها القروية لم يتم تخصيص مواقع لمخططات خاصة بها لإقامة الاستراحات التجارية حسب إفادة مندوبي الأمانة، رغم أنه ورد في شروط التراخيص ببناء الاستراحات التجارية فقرة مفادها "أن تقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها".


وصنف التقرير الاستراحات بنوعيها التجاري والشخصي من حيث مواقعها إلى ثلاثة أقسام هي استراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية في أحياء عشوائية وتمثل النسبة الأكبر في الاستراحات، واستراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية مقامة ضمن مخططات سكنية معتمدة تقع داخل الكتل السكانية، وتمثل النسبة الأقل في الاستراحات، واستراحات تجارية (غير مرخصة) وأخرى شخصية مقامة في مخططات سكنية معتمدة تقع خارج الكتل السكنية الحالية بأطراف المدينة، وتمثل نسبة متوسطة بين عدد الاستراحات.


وبين التقرير أن أعمال اللجان الفرعية مقتصرة على الاستراحات الموجودة داخل المدن ولم تتمكن اللجان الفرعية من أن تشمل المراكز بنشاطها وجولاتها لبعد المسافة التي تتجاوز أكثر من 200 كيلو متر لبعض هذه المراكز عن مقر المحافظة التابعة لها.

وأشار إلى أن معظم الاستراحات بالمحافظة لا تنطبق عليها مواصفات الاستراحات النظامية بسبب صغر مساحتها الأمر الذي يتعذر على أصحابها تصحيح وضعها كاستراحات تجارية لعدم توفر أراض مجاورة لها، وعدم وقوعها على شوارع رئيسية.


وأكدت الملاحظات حسب الإحصائية المتوفرة لدى اللجنة، أن عدد الاستراحات يصل لأكثر من 1000 استراحة في جميع المحافظات ومراكز المنطقة جميعها لا تحمل تراخيص من الجهات الرسمية عدا استراحتين فقط واحدة بمدينة جدة والأخرى بمكة المكرمة مما يؤكد حسب إفادة التقرير أن الاشتراطات المعمول بها لا تتطابق مع واقع منطقة مكة المكرمة وأن ما هو مرتبط منها بالنظام الأمني يبلغ 90 استراحة وفق المعلومات التي توفرت للجنة من مركز المعلومات الوطني.

الاستراحات في مناطق عشوائية
ومضت الملاحظات حسب التقرير إلى القول إن معظم الاستراحات تقع بمناطق عشوائية ولا يوجد بها خدمة الهاتف الثابت حتى يتم ربطها إلكترونيا بالجهات الأمنية ذات العلاقة بالبرنامج الأمني (شموس) لنقل معلومات عن يملكها ومستأجريها، حيث وصفت بأنها تشكل في الواقع مكامن خطر من حيث إمكانية إيواء المطلوبين أمنيا بها وذلك لبعدها عن الأنظار ومما يزيد الأمر سوءا حسب ما ورد في التقرير أن أغلب المسؤولين عن تأجير الاستراحات هم من العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة حيث لا يهمهم في المقام الأول سوى تحصيل مبلغ الإيجار دون الاهتمام بالجوانب الأمنية.


كما أشارت الملاحظات إلى أن من متطلبات عمل اللجان الفرعية القيام بجولات خلال أيام الخميس والجمعة وكذلك الفترات المسائية من أيام الأسبوع كون كثير من الاستراحات لا تعمل إلا في مثل هذه الأوقات.


كما حملت الملاحظات مسؤولية عملية متابعة بناء الاستراحات لكل من البلديات الفرعية داخل نطاق المدن وللجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات خارج النطاق العمراني الأمر الذي يتطلب التنسيق الكامل فيما بين الجهتين وعدم تنازع الاختصاصات.


وأكدت اللجنة على عدم الانتظام في رفع التقارير المطلوب رفعها شهريا للجنة الرئيسة من بعض اللجان الفرعية بالمحافظات وكذلك عدم إيضاح بعض هذه التقارير ما تم إنجازه من بعض اللجان الفرعية والملاحظات المرصودة من قبل هذه اللجان والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى عدم اكتمال حصر الاستراحات من قبل بعض اللجان الفرعية بسبب عدم اكتمال التشكيلات لبعض هذه اللجان وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة في اللجنة بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها، كما تمت ملاحظة وجود تباين في عمليات الحصر بين الإحصائيات المرفوعة من اللجان الفرعية والإحصائيات الواردة من الجهات الحكومية المختصة.


وضع الاستراحات القائمة

كما أوضح التقرير عدم وجود آلية واضحة تحدد أعمال هذه اللجان، إضافة إلى صعوبة القيام بالجولات الميدانية لبعض المراكز البعيدة عن المدن حيث إن أعمال اللجان الفرعية وجولاتها تقتصر في أغلب المحافظات على حدودها دون أن تشمل المراكز التابعة لها والتي تبعد عنها في بعض المحافظات بحوالي 200 كيلومتر في كل اتجاه إلى جانب التغيير المتكرر لأعضاء اللجان الفرعية دون أسباب مقنعة، إضافة إلى أن البعض منهم غير فاعلين وغير مؤهلين فيما يخص الأعمال التي يتم تكليفهم بها مما يقلل من إنتاجية أعمال اللجنة وعدم فعاليتها.


وأكد التقرير أن المعوقات في هذا الجانب تختص بالتنظيم الخاص بضوابط واشتراطات الاستراحات التجارية المعتمد بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر بتاريخ 11/ 5 / 1425، والمشتمل على بعض اللوائح والبنود التي يصعب تطبيقها بمنطقة مكة المكرمة، حيث اشترطت فقرتان من البند الثاني بالقرار ألا تقل مساحة الاستراحات التجارية عن 3000 م2، إضافة لأن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري وأن تكون هذه الاستراحات ضمن المخططات السكنية التي لم يصلها العمران وفي أطراف المدينة، حيث وصف التقرير جميع هذه الاشتراطات بأنها غير قابلة للتطبيق إلا في مخططات معتمدة كاستراحات وهو الأمر الذي لم تعمل الأمانات والبلديات على تحقيقه في جميع محافظات المنطقة رغم أن اللائحة التي صدرت منذ أربع سنوات نصت على ذلك.
الاستراحات التجارية


وبينت اللجنة صعوبة تحقيق اشتراطات الاستراحات التجارية، فقد أدى ذلك لقيام الكثير من المواطنين بأخذ تصاريح بناء (تسوير ملاحق) من قبل البلديات (استراحة خاصة) ومن ثم استغلالها للنشاط التجاري. كما أدى عدم تفعيل الدور الرقابي للبلديات من خلال متابعة هذه الاستراحات وكذلك التهاون في تطبيق النظام الجزائي الحازم وغياب آليات الرقابة من الجهات ذات العلاقة ممثلة في البلديات الفرعية ولجان التعديات إلى المساهمة في تزايد ظاهرة انتشار الاستراحات غير النظامية خصوصا العشوائية منها والواقعة في أطراف المدن، وكذلك عدم تشغيل نظام شموس الأمني بالفنادق والشقق المفروشة في الكثير من المحافظات فضلا عن الاستراحات التي تشكل خطرا على الأمن.


آلية مقترحة لعمل اللجان الفرعية


واقترحت اللجنة الرئيسة آلية عمل اللجان الفرعية باعتماد هذه اللجان على الدليل الإرشادي المعد من قبل اللجنة الرئيسية والمحدد لآلية العمل المقترحة بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها خلال الجولات الميدانية. إضافة إلى تولي اللجان الفرعية مهام الوقوف ميدانيا على الاستراحات المعدة للتأجير وفق بيانات حصر تعد مسبقا من البلديات الفرعية وترفع للجنة عن طريق ممثل البلدية لتتم جدولة الجولات الميدانية لها من قبل رئيس اللجنة إضافة إلى إعداد محاضر وقوف لكل استراحة وفق نموذج خصص لهذا الغرض من قبل اللجنة الرئيسية تم تزويد اللجان به،

على أن تقوم اللجان الفرعية برفع تقارير شهرية للجنة الرئيسية وفق نموذج آخر غير السابق لما تم إنجازه من خلال هذه الجولات والإجراءات المتخذة مع ضرورة إرفاق محاضر الوقوف الميداني المشار إليها سابقا، على أن يلغي هذا التنظيم الوارد في الآلية أي إجراء أو تنظيم سابق في هذا الخصوص وعلى اعتبار أن هذه الآلية وضوابطها تعد مؤقتة لحين صدور التنظيم الذي يعد من قبل وزارة الداخلية، إضافة لمرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال طلب اللجنة الرئيسة دراسة إعادة النظر في اشتراطات وضوابط الاستراحات التجارية.


الحلول والتوصيات


وأشار التقرير في هذا الخصوص إلى المسارعة باعتماد الآلية المعدة من قبل أعضاء اللجنة الرئيسة المحددة لأعمال اللجان الفرعية التي سبق ذكرها والتمشي بموجبها من قبل اللجان الفرعية ورؤساء المراكز سواء التابعة لديوان الأمارة أو المرتبطة بمحافظات المنطقة. وأوصى بتمثيل اللجان الفرعية من جميع الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسة (الإمارة والشرطة والمباحث العامة والدفاع المدني والأمانات والبلديات) عدا وزارة التجارة حيث يقتصر تمثيلها باللجنة الرئيسة فقط لعدم وجود فروع لها في معظم المحافظات والمراكز.


كما أكدت اللجنة الرئيسة على أهمية أن تحصر اللجان الفرعية جميع الاستراحات التجارية والشخصية ومواقعها وأسماء مالكيها وإيضاح ما هو نظامي منها من عدمه كل في حدود مسؤوليته مع الاستعانة بالبلديات الفرعية في عملية الحصر والرفع بذلك للجنة الرئيسة خلال مدة لا تتجاوز الشهر، إضافة إلى متابعة تطبيق الضوابط الخاصة بالاستراحات والرفع بطلب إيقاع العقوبات الواردة في اللائحة على الاستراحات المخالفة.


وأشارت إلى ضرورة دعم اللجان الفرعية بوسائل نقل مناسبة من قبل (المحافظات والمراكز التابعة للإمارة) للقيام بالجولات الميدانية المطلوبة من أعضائها.


وأوصت اللجنة بتثبيت أعضاء اللجان الفرعية الفاعلين الحاليين وعدم تغيير أي عضو إلا بسبب يقتنع به المحافظ شخصيا مع التأكيد على الجهات المشاركة في هذه اللجان بضرورة استبدال الأعضاء غير الفاعلين بآخرين من ذوي الكفاءات والمستويات التعليمية والوظيفية المناسبة بما يضمن تفعيل أعمالهم وتحقيقا للهدف الذي شكلت من أجله اللجنة.


كما أوصت بضرورة تفرغ أعضاء اللجان الفرعية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف لمدة يومين أسبوعيا للقيام بأعمالها وذلك لاتساع النطاق الإداري لها على أن تفرغ باقي اللجان بالمحافظات الأخرى لمدة يوم واحد في الأسبوع. وفضلت الحلول أن تشمل جولات هذه اللجان يومي الخميس والجمعة باعتبار أن معظم الاستراحات تعمل خلال هذه الأيام بنسبة تشغيل عالية.


وجاء آخر هذه الحلول ليشير إلى تولي شرطة العاصمة المقدسة رئاسة اللجنة الفرعية لعدم وجود ممثل للإمارة في اللجنة، وذلك ضمن الحدود الإدارية لها والمراكز المرتبطة بها.


وأشار التقرير إلى التأكيد على أمر أمير منطقة مكة المكرمة بتوفير مكاتب للجنة مع كافة المستلزمات من هاتف بخط مباشر للاتصال برؤساء اللجان الفرعية، وفاكس لاستقبال التقارير من خلاله حتى تتمكن اللجنة الرئيسة من القيام بمهام أعمالها المكلفة بها على الوجه المطلوب، إضافة إلى تخصيص سكرتير لأعمال اللجنة يتولى استقبال تقارير اللجان الفرعية وعرضها على مندوب الإمارة في اللجنة، على أن يتم عقد أربعة اجتماعات شهريا بمعدل يوم واحد في الأسبوع بصفة دورية خلال الشهر الواحد للجنة الرئيسة وحسب ما تقتضيه الحاجة وذلك لمدة ستة أشهر لمتابعة أداء اللجان الفرعية والتقارير الواردة منها لدراستها ورفعها لسمو أمير المنطقة ليتم بعد ذلك تقليص أعمال اللجنة إلى اجتماعين أحدهما في منتصف الشهر والآخر في نهايته لمتابعة الاستراحات المخالفة.


وفيما يخص الجهات الحكومية والاستراحات القائمة، أوصت اللجنة الرئيسة بالرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية لدراسة إعادة النظر في ضوابط واشتراطات الاستراحات التجارية المعتمدة بتاريخ 11/5/ 1425، وذلك لصعوبة تطبيقها على الطبيعة في كثير من المناطق والمحافظات وكذلك للحد من ظاهرة انتشار الاستراحات التجارية غير النظامية على ألا تتعارض مع اللائحة المعتمدة في عام 1421 لقصور الأفراح، إضافة إلى الرفع لمقام وزارة الداخلية للاستفسار عن مشروع تنظيم الاستراحات.


كما تضمنت الحلول والتوصيات تعميد المحافظات والمراكز بضرورة تزويد اللجنة الرئيسة بأسماء اللجان الفرعية (موضحا فيها المستوى التعليمي والوظيفي لكل عضو) الممثلين للجهات المشاركة في اللجنة في كل محافظة من المحافظات والمراكز التابعة لديوان الإمارة بما في ذلك اللجنة الفرعية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى تعميد جميع المحافظات والمراكز المرتبطة بالإمارة بالرفع بصفة دورية عما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص أعمال اللجان الفرعية وما يستجد من معوقات وسلبيات تواجههم

في هذا الصدد مع التأكيد على ضرورة الانتظام في رفع التقارير المطلوب رفعها شهريا للجنة الرئيسة.


كما أوصت اللجنة ضمن هذه الحلول بمطالبة أمانة جدة وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات والمجمعات القروية التابعة لكل منها بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية في جميع المحافظات والمدن والمجمعات القروية بالمنطقة تمشيا مع ما صدر من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية من تنظيمات تخص الاستراحات المبلغة بتعميم وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر بتاريخ 11/5/ 1425. كما أوصت




بتعميد الأمانات والبلديات بحصر جميع الاستراحات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي مع عمل إحداثيات لمواقع الاستراحات ورفعها للجان الفرعية بالتنسيق مع ممثل البلدية في اللجنة لتقوم اللجان الفرعية بدورها وذلك من خلال عمل جولات ميدانية على هذه الاستراحات، والتأكيد على الأمانات والبلديات بمتابعة الاستراحات التي تمارس النشاط التجاري بدون رخص تشغيل وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.


وشددت الحلول على التصدي لظاهرة انتشار الاستراحات غير النظامية (العشوائية) حسب وصف التقرير والتي ليس لدى أصحابها مستمسكات شرعية والواقعة في أطراف المدن داخل النطاق العمراني وخارجه بالتنسيق مع الجهات المعنية (البلديات ولجنة التعديات) لتطبيق النظام بحقهم إضافة لتعميد البلديات الفرعية بعدم منح تراخيص لوحات إعلانية للاستراحات المعدة للتأجير قبل حصولهم على التراخيص النظامية لذلك.



كما عمدت الحلول إدارة الدفاع بتطبيق اشتراطات السلامة على جميع الاستراحات المعدة للإيجار بحيث لا يتم منح مالكها تصريحا إلا بعد التأكد باستيفاء وتوفير كافة وسائل السلامة، وكذلك تعميد الجهات الأمنية (الشرطة) بإلزام جميع الاستراحات المعدة للإيجار بالاشتراك في نظام "شموس" الأمني، وبالنسبة للمناطق التي لم تتم تغطيتها بوسائل الاتصال في الوقت الحالي، فيجب على أصحابها تسليم صورة من العقد لأقرب مركز شرطة أو مركز إمارة فور تأجيرها ريثما يتم الاشتراك في النظام.


أما فيما يخص الاستراحات التي يدعي ملاكها أنها خاصة ويقومون بتأجيرها فيطبق بحقهم النظام من قبل الجهات المختصة ويؤخذ عليهم التعهد بعدم تأجيرها وفي حال مخالفتهم يتم الرفع عنهم لمقام الإمارة، حيث جاء آخر هذه الحلول والتوصيات في هذا الجانب الخاص بالجهات الحكومية والاستراحات القائمة بتعميد جوازات منطقة مكة المكرمة بالإيعاز للجهات المختصة بطرفهم في كل محافظة بالقيام بجولات مفاجئة بين الحين والآخر للتأكد من أن جميع العاملين بهذه الاستراحات غير مخالفين لنظام الإقامة أو من مجهولي الهوية


رد مع اقتباس
قديم 01-08-2008, 04:19 AM #2
ابومشاري

vip.gif
افتراضي

والله الشغلة مفلوووته حتى بالرياض كل واحد عنده استراحتين ثلاث
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2008, 05:08 AM #3
المانع9

v.i.p
افتراضي

يعطيك العافيه
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2008, 10:30 AM #4
فانتاستيك

vip.gif
افتراضي

ما اقرأه بين السطور ان هناك مشاريع استراحات لكبار البشوت
وهذه الاستراحات تقف حجر عثرة تسحب زبائن
لذلك تم التشديد عليهم

والدليل واضح لماذا الآن لماذا ليس قبل شهر قبل سنة قبل سنتين والحر تكفيه الاشارة
رد مع اقتباس
قديم 01-08-2008, 05:30 PM #5
ابو مصطفى

مشرف
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1000 , استراحة , المكرمة , بمكة , في , مطلوبين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بدء التقديم لتدريس الكبار بمكة المكرمة 1432 هـ حجـ بنوتةــازية الوظائف و الاعلانات 0 19-01-2011 10:55 AM
الدوام الشتوي بمكة المكرمة حجـ بنوتةــازية الوظائف و الاعلانات 0 27-11-2010 06:55 AM
وظائف شاغرة بجمعية البر بمكة المكرمة الســـلطان الوظائف و الاعلانات 0 22-09-2010 01:57 PM
قروض عقارية لـ 217 مواطناً بمكة المكرمة حجـ بنوتةــازية الوظائف و الاعلانات 2 29-12-2009 09:03 PM
حدثت هذه القصة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة السكب اسلاميات 18 17-02-2008 12:09 PM


الساعة الآن 12:27 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.