لندن (رويترز) - شب نزاع دبلوماسي بين ايسلندا وبريطانيا يوم الخميس بشأن كيفية التعامل مع مئات الملايين من الودائع البريطانية المحصورة في بنوك ايسلندية منهارة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان تقاعس ايسلندا عن تأمين تلك الودائع امر "مرفوض تماما".
وقال لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي "هذا في جوهره مشكلة لشركة مسجلة في ايسلندا وهيئة الخدمات المالية المسجلة في ايسلندا.. انهم خذلوا شعب ايسلندا وكذلك شعب بريطانيا."
وكان نظيره الايسلندي جير هاردي عبر في وقت سابق عن غضبه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الارهاب لتجميد أموال ايسلندية في بريطانيا وقال انه وضح وجهات نظره لوزير المالية البريطاني اليستير دارلنج في محادثة هاتفية.
وقال براون انه لم يكن لديه بديل اخر للتصرف.
وقال لتلفزيون سكاي "أعتقد ان العامة ... سيتفهمون انه حينما تكون مدخرات الناس وودائعهم في خطر فانه يحق لنا ان نتخذ الاجراءات التي تكون ضرورية لتجميد الاموال اذا لم يكن لدينا سبيل اخر لضمان ان الناس ... سيجدون ان مدخراتهم وودائعهم في أمان."
واضاف قوله "والان وقد اتخذنا ذلك الاجراء فانني لا اعتذر عنه. واعتقد انه الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذه الظروف."
وقال مسؤولون بريطانيون مرارا هذا الاسبوع انهم يجدون صعوبة في "الوصول الى وضوح كامل" من السلطات الايسلندية بشأن الاخطار التي يتعرض لها اصحاب الودائع البريطانيون وهل سيمكنهم استعادة ودائعهم.
وتبين يوم الخميس ان 108 مجالس محلية بريطانية لديها ما مجموعه 799 مليون جنيه استرليني من الودائع في بنوك ايسلندية.
وسيكون معظمها قادرا على مواصلة تقديم الخدمات لكن الحكومة البريطانية قالت انها سوف تساعد اي مجالس تعاني مشكلات قصيرة الاجل في تدفقات السيولة النقدية على أساس كل حالة على حدة.
وسيطرت ايسلندا على ثلاثة بنوك هذا الاسبوع هي كوبتنج ولاندسبنكي وجليتنير.
وتعهدت الحكومة البريطانية بحماية ودائع كل المدخرين البريطانيين الافراد في تلك البنوك لكنها لم تقدم هذا الضمان للمستثمرين من الشركات.
وسيكون معظمها قادرا على مواصلة تقديم الخدمات لكن الحكومة البريطانية قالت انها سوف تساعد اي مجالس تعاني مشكلات قصيرة الاجل في تدفقات السيولة النقدية على أساس كل حالة على حدة.
وسيطرت ايسلندا على ثلاثة بنوك هذا الاسبوع هي كوبتنج ولاندسبنكي وجليتنير.
وتعهدت الحكومة البريطانية بحماية ودائع كل المدخرين البريطانيين الافراد في تلك البنوك لكنها لم تقدم هذا الضمان للمستثمرين من الشركات.
نزاع دبلوماسي بين بريطانيا وايسلندا بسبب ودائع مصرفية
العرض العادي
