بسم الله الرحمن الرحيم
التقاعد" تستثمر72 % من أصولها محليا و 28 % في الأسواق العالمية
محمد الشهري من الرياض - - 27/09/1429هـ
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أنها وجهت أكثر من 72 في المائة من أصولها للاستثمار في السوق المحلية من خلال صناديق وأسهم بمبالغ تجاوزت 49.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة في تقريرها المالي لعام 1427/1428 هـ 2007 م، إن نحو 49.8 مليار ريال من أموال أصول المؤسسة في المملكة تم استثمارها في 50 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات المساهمة السعودية نحو 47.3 مليار ريال في حين لم تتجاوز استثمارات المؤسسة في الشركات المساهمة السعودية (المغلقة) مبلغ 2.5 مليار ريال، وإن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي هذه الأصول بلغت نحو 72 في المائة.
التعاون بين "التقاعد" و"النقد"
بينت المؤسسة أنها تعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستثمار ما تبقى من أصولها البالغة نحو 28 في المائة في اقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية، عبر مديري محافظ وبنوك عالمية متميزة لشراء الأسهم والسندات العالمية المتميزة، التي تتمتع بقدر كبير من الأمان والربحية، وفق قواعد توزيع الأصول المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية لجنة الاستثمار، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستثمارية، ويضمن تحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر من خلال تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, إلى أن المؤسسة تمتلك عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رساميل تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأفاد التقرير أن أغلب مساهمات المؤسسة كان في القطاع الصناعي بنسبة 28 في المائة موزعة على 14 شركة، و22 في المائة في قطاع الخدمات موزعة على 11 شركة، و22 في المائة في قطاع البنوك موزعة على 11 بنكا، و16 في المائة في قطاع الأسمنت موزعة على ثماني شركات، و4 في المائة في القطاع الزراعي موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع الكهرباء موزعة على شركتين، و4 في المائة في قطاع الاتصالات موزعة على شركتين، و2 في المائة في قطاع التأمين موزعة على شركة واحدة، وبذلك يصبح عدد الشركات المحلية التي ساهمت فيها المؤسسة نحو 50 شركة مساهمة في السوق السعودية.
وقالت المؤسسة: " إنها ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات قد حققت المؤسسة استثمارات وعوائد تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية حسب ما تقتضي به أنظمة التقاعد، وفق ضوابط يقرها مجلس الإدارة للإسهام في تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات حسبما تقتضيه أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة، إضافة إلى المراجعة والمتابعة المستمرة لتلك السياسات عن طريق لجنة الاستثمار بما يتلاءم والمستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وتابع التقرير أن من ضمن الإيرادات الاستثمارية للمؤسسة أرباح الشركات والعمولات والإيجارات التي تستثمر فيها، في حين يتم قيد أرباح الشركات عند الإعلان عن توزيعها، بينما تقيد إيرادات العمولات والإيجارات عند تحققها وفقا لمبدأ الاستحقاق الحسابي.