تعقد شركة بيشة للتنمية الزراعية غدا جمعيتها العمومية العادية وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب القانوني والبالغ 50 % من الأسهم المملوكة نظرا لارتفاع عدد مساهمي الشركة،
وهو الأمر الذي يعني تأجيل عقد الجمعية إلى موعد لاحق من المقرر أن يكون خلال شهر من يوم انعقاد الجمعية الأولى.
وقال محامي الشركة عبد العزيز الحوشاني ستعقد بيشة غدا جمعيتها العمومية العادية بحضور مجلس إدارتها ومحامي الشركة، وهو الأمر الذي يعني جدية الشركة في عقد الجمعية
مشيرا إلى أنها ستعقد في مقر الشركة بمدينة بيشة.
وتوقع الحوشاني عدم اكتمال نصاب الجمعية القانوني، مبينا أن ارتفاع عدد مساهمي الشركة البالغ 10 آلاف مساهم تقريبا وعدم وجود أي مساهم يمتلك أكثر من 5% يشير إلى احتمالية عدم عقدها غدا.
وأوضح أن الشركة ستعقد جمعيتها الثانية خلال شهر من يوم انعقاد الجمعية الأولى، مؤكدا على قانونية مجلس إدارة الشركة من خلال الدعوة إلى عقد جمعية أخرى حال عدم انعقاد الجمعية الأولى.
ولفت إلى أن أهم أهداف عقد هذه الجمعية هو الموافقة على ميزانيات الشركة، وتعيين محاسبين قانونيين، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على التعديلات التي تمت على الميزانية.
وحول مدى أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد هذه الجمعية أكد الحوشاني أنه من غير الضروري الحصول على هذه الموافقة، وقال: "على التجارة الالتزام بالمادة رقم 97 من نظام الشركات والذي نص على أن للإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة حق رفع دعوى البطلان عند أي قرار توافق عليه الجمعية، وهذا الحق لا يكون إلا عقب عقد الجمعية".
يذكر أن وزارة التجارة اعتبرت دعوة مجلس إدارة "بيشة" لعقد جمعية عامة عادية لا تتوافق مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
يذكر أن "بيشة" تم تعليق أسهمها عن التداول في سوق الأسهم السعودية قبل نحو عامين إثر بلوغ خسائر الشركة ما نسبته 75 % من رأسمالها، واعترض المحاسب القانوني آنذاك على بعض قوائم الشركة التي قامت بإصدارها، ويترقب مساهمو الشركة ما ستؤول إليه الشركة خلال الفترة المقبلة.