حمّل فيصل القواص مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية، مسؤولية تأخير تحديث بيانات صناديق البنوك السعودية المستثمرة في الأسهم الأمريكية، إلى شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن موعدها الأسبوعي المحدد وهو كل يوم سبت، حيثُ أن آخر تقويم لصناديق الأسهم الأمريكية كان في 13سبتمبر 2008، أيّ قبل الهزات العنيفة التي عصفت بالنظام المالي الأمريكي في الأسبوع المنصرم.
يشار أن بعض الصناديق الاستثمارية تخلفت عن التقييم أكثر من أسبوعين وجميع بياناتها قديمة ؛ وأستبعد القواص أن يكون هناك اتفاق بين مديري الصناديق بخصوص عدم تقييم وحدات تلك الصناديق بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، والبالغة عددها عشرة صناديق متعاملة في الأسهم الأمريكية، متوقعاً أن يكون عدم تحديث البيانات عائدا لخطأ تقني حال بين إدخال البيانات في وقتها المحدد.
وقال ل"الرياض" مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية "لابد أن نتأكد أولاً من مديري الصناديق الاستثمارية عن أسباب تأخير تقييم وحدات الصناديق الاستثمارية..بالنسبة لي لا استطيع أن أؤكد هل تلك الصناديق قامت بنشر التقييم الجديد بعد الأزمة المالية العالمية أم لا، حتى نعرف أين الإشكالية"- على حد قولة-، وأضاف: إذا ثبت أن هناك عدم إفصاح من الصناديق الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ العقوبات اللازمة، حسب اللوائح والأنظمة.
من جهته أوضح الدكتور محمد بن حمد المغيولي أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن خسائر رجال الأعمال السعوديين في الأسهم الأمريكية تتجاوز 1.8مليار ريال نتيجة تلك الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بأسواق المال العالمية، والتي أدت على أثرها إلى إفلاس ثلاثة بنوك استثمارية من بين أكبر خمسة بيوت مال في النظام المالي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة فرصة لفحص أداء صناديق الأسهم الأمريكية في البنوك السعودية والتعرف على مدى كفاءة مديري تلك الصناديق.
وأضاف المغيولي "لقد اندهشت حينما وجدت على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن تسعير معظم وحدات الصناديق قديمة ولا تعكس بأي حال من الأحوال ماحدث في الأسواق الأمريكية. إن واحداً من أهم أهداف هيئة السوق المالية هو زيادة الشفافية من خلال زيادة الإفصاح ، ومصطلح الإفصاح وفق اللائحة المعمول بها حالياً في تنظيم عمل الصناديق يعرف بشكل عام بأنه اطلاع المستثمرين على المعلومات التي تهمهم فيما يتعلق باستثماراتهم ، ولا تقتصر عملية الإفصاح على المستثمرين الحاليين فقط بل أنها تتضمن توفير المعلومات لجميع المستثمرين الحاليين والمرتقبين على حد سواء. وفي ضوء هذا التعريف أتساءل أين إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية عن هذا التأخير في تحديث بيانات صناديق البنوك السعودية".
واعتبر أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن تأخير تقييم وحدات الصناديق الاستثمارية فرصة لتذكير الهيئة بأهمية إعادة النظر في اللائحة المعمول بها حالياً، لافتا إلى أن اللائحة تحتاج إلى مزيد من التشريعات الهامة والعاجلة مثل: الإفصاح الدوري عن نتائج أعمال الصندوق بعد المراجعة والتدقيق القانوني المستقل، إلزام مدير الصندوق بالإعلان الفوري عن اي أحداث هامة وجوهرية في تأثيرها على أداء الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة لكل صندوق يتضمن ثلثه على الأقل من أفراد مستثمرين في الصندوق
هيئة سوق المال تحمّل "تداول" مسؤولية تأخير تحديث بيانات صناديق الأسهم الأمريكية
العرض العادي
