أكدت مصادر إعلامية رفيعة المستوى " للوئام " بأن ( حملة المساواة بين المعلمات والمعلمين ) حملة وهمية الغرض منها الحصول على بيانات المعلمات بحجة مساعدتهن في استرجاع حقوقهن وهذا ماكفله التوجيه الملكي بالتظر في قضية المعلمين والمعلمات على حد سواء.
وتحدثت رئيسة اللجنة الإعلامية للحملة سابقاً وقالت أن الحملة لا بد وأن تنتهي خاصة بعد أن فقدت سرية معلومات وبيانات المعلمات اللاتي انضممن للحملة وذلك بعد أن أعطين رئيسة الحملة ثقتهن وأرسلن لها بياناتهن ،
حيث اكتشفت تسرب بياناتهن بعد أن راسلتني " رئيسة الحملة " مدعية أني صاحبة اسم وبيانات إحدى المعلمات التي سبق وأرسلتها لها مهددة بمقاضاة ذلك الاسم ومكيلة لها الاتهامات رغم أنها لا ناقة لها ولا جمل سوى أنها إتمنتنا على بياناتها .
وأشارت رئيسة اللجنة الإعلامية للحملة سابقاً أن " رئيسة الحملة " استغلت تلك البيانات لتحقيق شيء من مآربها ومتخلية عن الأمانة التي ينبغي أن تتحلى بها ، مستغربة تلاعبها بخصوصيات المعلمات بهذا الشكل اللاأخلاقي .
وحول ما صرحت به " رئيسة الحملة عن مقاضاتها لتلك المعلمة قالت أم يزن : أنه من المضحك المبكي أن تهدد بالقضاء وهي لا تستطيع التصريح باسمها الحقيقي بينما تصرح بأسماء المعلمات وتجعلهن في الواجهة فكيف إذن ستذهب للقضاء ؟ هل بمعرفها الذي في المنتدى ؟
وحذرت " أم يزن " كافة المعلمات من مراسلة المذكورة ببياناتهن حيث أنها تبرئ ذمتها أمام الله تعالى من ذلك ، متسائلة للمعلمات ! كيف تثقن بمعرف ( نت ) دون أن تعرفن من وراءه ؟؟
وكيف تستأمن من لم تصرح بإسمها ولا تعرفن من تكون .
وعن هذه الحالة صرح خبير بالشئون الأمنية بأن استغلال بيانات أي شخص يعد جريمة يعاقب عليها القانون والشرع ، وعلى المعلمات أن يكن أكثر حرصاً ويحتفظن بسرية معلوماتهن ولا يدلين بها لأي شخص مهما يكون ، واستغرب الخبير قيام حملة كهذه خاصة بعد توجيه المقام السامي وهذا يعد انتهاكاً لما تضمنه التوجيه الكريم من أهداف وضع لأجلها .
وحث الخبير الأمني وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وحماية المعلمات قبل أن يبهتن ويغرر بهن من " رئيسة الحملة " والتي كان لزاماً عليها أن تحترم التوجيه الكريم وتكف عن جمع بيانات المعلمات والتحريض على ذلك بل واستغلال بياناتهن لأمور خفية ، مؤكداً بأن على وسائل الإعلام التخلي عن هذه الحملة التي من المؤكد أن تكون معادية وضد المعلمين والمعلمات على حد سواء .
وعلى المستوى التربوي حذر مستشار قانوني بوزارة التربية والتعليم أن هذه الحملة المشبوهة " وهي حملة مساواة المعلمات بالمعلمين " تعد تشويهاً لما تضمنه التوجيه السامي الكريم بشأن معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات ، حيث أن اللجنة ستحل كافة الأمور المتعلقة بقضية المستويات ، مشيراً إلى ضرورة تدخل الجهات الأمنية في وقف كل من يستغل قضية المعلمين والمعلمات ، ويحاول المساس بحقوقهم ويحرض على إثارة الفتن
كما أكدت
رئيسة اللجنة الإعلامية للحملة سابقاً أن تصريح رئيسة الحملة لبعض المواقع مساء أمس بشأن تكذيب ما نشر حول إلغاء حملة المساواة على لساني بأن هذا إمعان في تعمية الحقائق ،
وأوضحت بأنها كتبت خطابها لجميع الصحفيين لأنه موجه لهم بالدرجة الأولى ومن حق كل صحفي أخذ صورة لذلك البيان حتى وإن كان دون إذن مني ، فلو لم أرد نشره لما وجهته للصحافة التي من مهامها النشر .
صورة من الموقع الوهمي يحث المعلمات على ارسال بياناتهم
معرفات وهمية بأسماء نسائية للاستيلاء على بيانات المعلمات
العرض العادي
