أعلنت وزارة التجارة والصناعة عدم موافقتها على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية بعد دراسة خطاب العضو المنتدب للشركة وجدول أعمال الاجتماع المقرر انعقاده يوم 25/09/1429هـ في مقر الشركة بمدينة بيشة.
وأكد بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس أن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار البيان إلى أن دعوة الشركة لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وفقاً لحكم المادة (88) من نظام الشركات التي توجب لصحة انعقاد الجمعية العامة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ25 يوما على الأقل.
وخلص البيان القول إلى أنه "انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وفقاً لأحكام المادة (233) من نظام الشركات والتي تنص على أن "يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام" والتي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم (959) وتاريخ 27/04/1423هـ والذي نصت مادته الثانية على أنه يجب على جميع الشركات المساهمة التنسيق مع الوزارة حول صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين ومضمون جدول الأعمال قبل نشرها. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد تم إبلاغ الشركة بعدم الموافقة على الدعوة بعقد الجمعية العامة العادية بالخطاب رقم (222/205/5547) وتاريخ 09/09/1429هـ".
وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن أملها بأن تلتزم الشركة بأحكام نظام الشركات وتعليمات الوزارة المبلغة للشركة بخطاباتها رقم (925) وتاريخ 21/02/1428هـ ورقم (1323) وتاريخ 20/03/1428هـ ورقم (1530) وتاريخ 29/03/1428هـ ورقم (3473) وتاريخ 01/08/1428هـ ورقم (3768) وتاريخ 23/08/1428هـ ورقم (4303) وتاريخ 15/10/1428هـ ورقم (5121) وتاريخ 02/12/1428هـ ورقم (1645) وتاريخ 25/03/1429هـ.
«التجارة » تعلن عدم موافقتها على دعوة عمومية بيشة
العرض العادي
