انتهى صندوق الاستثمارات العامة (التابع لوزارة المالية) من اعداد الصيغة الموحدة لعقد تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (شركة مساهمة سعودية قابضة) تمهيداً للبدء في توثيق حصص الراغبين بالمساهمة في تأسيس الشركة من القطاع الخاص الى جانب الصندوق الذي سيساهم بـ50% من رأس المال المقدر بملياري ريال حسب توصيات المسؤولين القائمين على تأسيس الشركة فيما يرى رجال الاعمال بضرورة مضاعفة لتكون الشركة قادرة على المنافسة بقوة لتحقيق الاهداف المسندة اليها.
واكد مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة لـ(المدينة) بان الصندوق سبق وان اعد النظام الاساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، وانتهى الان من اعداد عقد التاسيس حيث سيتم خلال الايام المقبلة توثيق نسب مساهمات القطاع الخاص بشكل رسمي تمهيداً لرفعها للمقام السامي واخذ الموافقات النهائية على تأسيس الشركة، والتي ستتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً، ويجوز لمجلس الادارة انشاء فروع او وكالات داخل او خارج المملكة حسب ما يتطلبه نشاط الشركة. وذكر المصدر المسؤول بان هذا الاجراء جاء بعد موافقة الجهات المعنية على اجراء التعديلات اللازمة على النظام الاساسي لصندوق التنمية السعودي ليتمكن من تقديم القروض المالية اللازمة لتمويل مشروعات البنية الاساسية المطلوبة للمشروعات الزراعية التي ستنفذها شركة الاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني في الخارج حيث يحق للشركة تأسيس شركات بمفردها، او المساهمة او الاشتراك باية طريقة في شركات او هيئات ذات نشاط يدخل ضمن اغراضها.
ويتكون عقد التأسيس من 11 مادة توضح حقوق المساهمين، واغراض الشركة حيث تنص المادة السابعة على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك اول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات حيث سيتكون من ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة (رئيساً لمجلس الادارة)، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة اضافة الى خمسة من كبار المساهمين من القطاع الخاص.