أصدرت هيئة سوق المال موافقتها على السماح للافراد المرخص لهم بابرام اتفاقيات مبادلة مع الاشخاص الاجانب غير المقيمين سواء كانت مؤسسات مالية او افراد بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية السعودية لأولئك الاشخاص مع احتفاظ الاشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للاسهم وفقا للضوابط والشروط التى تضمنها قرار المجلس.
وتعليقا على هذا القرار، قال طلال سمهوري مدير إدارة الاصول للشرق الاوسط في جلوبال – في حوار له مع قناة العربية اليوم- : "في اطار الحديث عن نسبة كبار الملاك او نسبة الـ 5% من الشركات ودعمها لاسس الافصاح والشفافية، يأتي القرار الخاص بالمبادلة ليعتبر خطوة ايجابية اخرى وستكون لها تأثير جيد على السوق السعودي على المدى الطويل".
وتوقع سمهوري أن يكون هذا القرار بناء على طلب بعض الشركات الاستثنائية الاجنبية لعدة
أسباب :
1- هناك منفعة لسعر الفائدة.
2- هناك مستثمرين يريدون التعرض للسوق السعودي ولكنهم يودون حماية الحد الادنى من إستثمارهم.
وأكد سمهوري ان هذا القرار جديد رسميا ولكن كانت هناك تعاملات غير رسمية تتم بهذه الطريقة ، كما أشار الى ان القرار سيلقى قبولا لدى المستثمرين على المدى الطويل لاعطاء فرصة للمستثمرين في السوق المحلي والاسواق الخارجية بالتعرف على هذه الاداة بالسوق المالي السعودي.
وعن مخاطر مثل هذا القرار على السوق السعودي، أوضح سمهوري ان أهم هذه المخاطر هي الخسائر الرأسمالية التى من الممكن التعرض لها، بالاضافة إلى الفوائد وإختلاف أسعارها من فترة إلى اخرى ، ذلك إضافة إلى ان السوق السعودي سوق ناشىء وبالتالي هو متذبذب ودائما ما يكون هناك احتياط لمثل هذه التذبذبات.
قرار المبادلة يعزز مبادىء الشفافية ولكن له مخاطره بالسوق السعودي
العرض العادي
