كشف لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع عن إرسال وزارة التجارة والصناعة خطاباً لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة وتعديل القوائم المالية تنفيذاً للحكم الصادر أخيراً من ديوان المظالم.
ويأتي هذا الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ الـ 23 من تموز (يوليو) حكماً يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على إثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 والخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
وبعد صدور حكم ديوان المظالم فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب لمساهمين والخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها مع وزارة التجارة بضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاثة ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والمتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
استدعاء إدارة مجلس إدارة "بيشة" لتنفيذ الحكم الصادر أخيراً من ديوان المظالم.
العرض العادي
