أكد لـ المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن الشركة تجري بشكل دوري ومستمر دراسة جدولة ديون مشاريعها القائمة.
وأشار الماضي إلى أن ذلك يشمل إعادة تمويل القروض القائمة أو جزء منها متى ما كان ذلك مجديا. لافتا إلى أن تحديد البنوك والتكاليف المالية ذات العلاقة تتم في وقت لاحق بعد اكتمال التقييم والدراسات اللازمة بهذا الخصوص.
وجاء هذا التأكيد تعقيبا على ما ذكرت مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" أن "سابك" تريد إعادة تمويل جزء من المبالغ التي استدانت بها لدى شراء وحدة الصناعات البلاستيكية التابعة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 11 مليار دولار.
وقالت المجلة نقلا عن مصرفيين سعوديين إن الدين المتعلق بالصفقة تدين به شركة سابك للبلاستيك المبتكرة التي تملكها شركة سابك بالكامل ويبلغ إجماليه نحو 8.6 مليار دولار.
واقترضت شركات تابعة لـ "سابك" ما يصل إلى تسعة مليارات دولار العام الماضي، فيما اقترضت 15 مليار دولار في العام الأسبق.
وكانت "سابك" وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، قد وافقت في نيسان (أبريل) الماضي على بيع صكوك تصل قيمتها إلى خمسة مليارات ريال قائلة في حينه إن وضع السيولة في السوق ملائم لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاما نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التسويق التي تملكها "سابك"، التي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر، وبالتالي منخفضة العوائد، وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم،
حيث إن العائد يتم تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا يضاف إلى مؤشر سايبور SIBOR (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت.
كما قدمت الشركة وعدا بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه والبالغ عشرة آلاف ريال بعد خمسة أعوام،
بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة. ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ "سابك" في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليونا الآن، وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.
سابك إعادة تمويل قروض "البلاستيكات المبتكرة" مربوط بجدواه المالية
العرض العادي
