كشف نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب المشترك الدكتور فهد
التويجري النقاب عن دراسات ستنتهي قريبا لزيادة قيمة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
التي تقدم من الجهات الداعمة والممولة لخريجي الدورات التأهيلة حسب دراسات الجدوى
للمشاريع وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض الذي يصل الآن إلى 200 ألف ريال لكل مشروع مؤكدا
دعم المؤسسة لمشاريع الشباب وتذليل كافة العقبات امامها في كل مرحلة من مراحل العمل سواء
كان داخل فروع المركز من خلال دعم الإدارة الرئيسة أو من خلال برامج واتفاقيات العمل
المشترك مع الجهات الداعمة والممولة مشيداً بدور البنك السعودي للتسليف والإدخار في تسهيل
وقبول كل الطلبات المرفوعة من قبل المؤسسة لإقراض المشاريع.
واشاد في كلمته الافتتاحية لفعاليات الملتقى السادس لمديري فروع مراكز المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض أمس بدعم حكومة خادم الحرمين
الشريفين للجهات المقرضة للشباب الراغبين في ممارسة العمل الحر مؤكدا في السياق ذاته على
إن المناخ الاقتصادي في المملكة يجعلنا نؤكد أهمية تمكين الشباب من الجنسين من ممارسة
العمل الحرّ بأنفسهم من خلال تأسيس منشآتهم الصغيرة.
وقال: إن اختلاف المناطق جغرافياً ومناخياً وثقافياً يحتم علينا النظر بعين الاعتبار لطبيعة
المشاريع لتلافي احتمالات الفشل مشيرا الى أن الدراسات اثبتت أن أصعب مرحلة من عمر
المشروع هي سنته الأولى وما يواجه رواد الأعمال من عقبات ومنافسة في سوق العمل مقابل قلّة
الخبرة لدى الشباب.
من جانب آخر أشار مدير عام مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني الدكتور إبراهيم الحنيشل الى أن عدد طلبات القروض المرفوعة لبنك التسليف
والإدخار بلغ 240 مشروعاً وافق البنك على إقراض 236 مشروعا منها مبيناً أن عدد الملتحقين
بالدورات التدريبية بلغ 581 ريادياً حتى الآن.
الجدير بالذكر أن أحد خبراء منظمة العمل الدولية كان قد أشاد ببرنامج ( رواد الأعمال ) السعودي
الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً.
وأشار إلى أن ما يتميز به البرنامج عن بقية برامج دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
العالم العربي هي مراحل الرعاية للمشاريع ( التأسيسية والتشغيلية ومرحلة الرعاية اللاحقة )
مؤكداً على أنها تعتبر من أهم مراحل عمل المشاريع لتفادي تعثرها.
زيادة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبا
العرض العادي
