منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مهلة جديدة مدتها شهران لشركات التأمين العاملة في السعودية والحاصلة على ترخيص نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أو التي صدرت لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار في ممارسة نشاطها عن طريق وكلاء سعوديين حتى نهاية دوام الأربعاء 3 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وسمحت المؤسسة للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة (عدم إصدار وثائق تأمين جديدة) حتى نهاية دوام الأربعاء 3 أيلول (سبتمبر) المقبل
على أن يتم السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال هذه الفترة في حال تقديمها ضمانا بنكيا لمؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد
حسب طلب المؤسسة قيمته 10 في المائة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة عن الشركة العاملة GWP كما هي بنهاية عام 2007.
وأشارت مؤسسة النقد إلى عدم السماح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة، مطالبة جميع شركات التأمين بالتقيد بالضوابط المحددة، وستضطر المؤسسة لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أمس أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودية والتي ستنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه نظراً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنته بعد، فإنه سيتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار في العمل في السوق السعودية وفقا لعدد من الضوابط.
ومعلوم أن هذه الشركات أعطيت فترة انتقالية ممنوحة بموجب الأمر السامي لتعديل أوضاعها من حيث تحويل محافظ الشركات الأجنبية المالية إلى سعودية أو تقديم خطة انسحاب
وبناء عليه فإن على شركات التأمين التي تعمل من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من مؤسسة النقد بمزاولة نشاط التأمين في المملكة قبل تاريخ 11 من آذار (مارس) الماضي.
مؤسسة النقد تمنح شركات التأمين مهلة شهرين لإكمال إجراءاتها
العرض العادي
