امتنعت شركة بيشة للتنمية الزراعية عن رفع دعوى قضائية ضد المتخلفين عن سداد قيمة أسهمها التي طرحتها مؤخرا في المزاد، وذلك عقب مطالبة وزارة التجارة والصناعة بذلك في الخطاب الذي رفعته منذ عدة أسابيع والذي تضمن رفضها لطلب الشركة بتعديل قوائمها المالية.
وأكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل لـ"الوطن" أن الشركة في حال تعرضها للضرر فلابد أن تعود إلى ديوان المظالم للمطالبة بحقوقها، مؤكدا أن هذا الإجراء وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبيّن عقيل أنه لا يمكن أن تُقدر الشركة حجم التعويض للمساهمين المتخلفين عن السداد، مشيرا إلى أنها لا تستطيع أن تكون الخصم والحكم في نفس التوقيت.
من جانبه قال محامي شركة بيشة عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" إن اعتراض التجارة على قوائم الشركة المعدلة مخالف للأنظمة المعمول بها، إذ إنها طلبت من الشركة رفع دعوى ضد كل متخلف عن السداد لمطالبته بالتعويض وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه إذ لا يمكن رفع 1000 دعوى ضد المتخلفين عن السداد في آن واحد.
وأوضح الحوشاني أن هذا الطلب لا أساس له في نظام الشركات، لأن المادة الخامسة من النظام أجازت للشركة الحصول على التعويض دون أي لجوء قضائي ، مشيرا إلى أنه من الممكن استقطاع حقوق الشركة من المتخلفين عن السداد من خلال مستحقاتهم المتبقية.
وبيّن أن تقدير حجم التعويض والذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق في ميزانيتها المعدلة لم يجد أي اعتراض من قبل المساهمين المتخلفين عن السداد، مؤكدا على أن المتضرر هو الأحق برفض حجم التقدير دون غيره.
وحمّل الحوشاني وزارة التجارة مسؤولية تأخر إعادة سهم الشركة إلى التداول، مؤكدا أن الشركة تحتفظ بحق مطالبة الوزارة مستقبلا عن أي ضرر يلحق بالشركة أو مساهميها.
يذكر أن وزارة التجارة وصفت القوائم المالية المعدلة التي قدمتها بيشة قبل أشهر بأنها غير قانونية، فيما توافق ذلك مع رأي هيئة المحاسبين السعوديين ومحاسب الشركة الخارجي اللذين أكدا للتجارة عدم قانونية تقدير الشركة لحجم التعويض المقترح للمساهمين المتخلفين عن السداد.
"بيشة" تمتنع عن رفع دعوى ضد المتخلفين عن سداد قيمة أسهمها
العرض العادي
