كشفت مصادر موثوقة بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت في المنطقة الشرقية، بعد النقص الحاد الذي تعانيه سوق الأسمنت في الوقت الراهن، بعد إعلان إحدى الشركات المنتجة أنها تواجه أعطالاً فنية متكررة.
وقالت المصادر إن بوادر الأزمة انطلقت من الأحساء، لتشمل جميع مدن المنطقة الشرقية التي تشهد طفرة عمرانية بحاجة إلى توفير كميات كبيرة من الأسمنت، مما يرجح نشوء سوق سوداء خلال الفترة المقبلة يسهم فيها الموزعون بشكل أساسي، خاصة أن الغالبية منهم يضغطون على مصانع الخرسانة الجاهزة للدفع مقدما بدلا من السداد بعد 60 يوما كما كان معمولاً به في السابق.
وبينت المصادر أن مصانع الخرسانة الصغيرة كانت قبل هذه الأزمة تتسلم ما بين 250 إلى 300 طن يوميا وهي الآن تحصل على 100 طن فقط نتيجة هذه الأزمة، وأن احتياج المصانع الكبيرة يراوح بين 300 إلى 350 طناً، لا يتوافر لها حاليا سوى 180 طناً فقط.
وقالت المصادر إن هذه الشركة تواجه سنويا دون غيرها من شركات الأسمنت الأخرى العاملة في السعودية، أعطالا فنية متكررة مما يفقد سوق الأسمنت قرابة ثلاثة آلاف طن يوميا كانت تجد طريقها للسوق قبل الإعلان عن هذه الأعطال، أي أن السوق المحلية تفقد نحو 300 ألف طن بسبب هذه المشكلة التي تتكرر سنويا، إلا أن المصادر رجحت أن تعمل خطوط الإنتاج الجديدة التي تنفذها مجموعة من شركات الأسمنت على تغطية جزء من هذا النقص في الوقت الراهن.
وبينت المصادر أن الشركة المتضررة من الأعطال الفنية تلجأ في مثل هذه الحالات إلى تقليل حصتها من الأسمنت في السوق المحلية، وتعمل في الوقت نفسه على تصدير كميات كبيرة من الأسمنت لعدد من دول الخليج، خاصة أنها ملتزمة بعقود مع مستثمرين خليجيين، وأنها ستضرر ماليا في حال عدم التزامها ببنود هذه العقود، مما يدفعها إلى خفض حصتها في السوق المحلية.
وقالت هذه المصادر إن عمليات تصدير تمت بشكل اعتيادي في وقت تعاني السوق من نقصا حادا في الكميات التي تحتاج إليها مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقة، مما يضطر عدد من الموزعين وملاك مصانع الخرسانة من توفير احتياجاتهم من الأسمنت من الرياض وبأسعار مرتفعة بسبب تكاليف النقل. وبينت المصادر نفسها الحصص المستلمة من شركات الأسمنت في المنطقة باتت لا تغطي احتياجات مصانع الخرسانة من الأسمنت، مشيرة إلى أنه طيلة الأسبوع الماضي لم تتعد الكميات المستلمة أكثر من 70 طناً يوميا، في حين هذه المصانع كانت تتسلم قرابة 300 طن يوميا قبل حدوث الأزمة.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في إحدى شركات الأسمنت الموجودة في المنطقة الشرقية أن هناك أزمة بدأت تظهر الآن في السوق، بيد أنه نفى أن يكون هناك توجه من قبل شركات الأسمنت لرفع الأسعار بسبب هذه الأزمة، مشيرا أن هذه الفترة وحتى حزيران (يونيو) من كل عام عادة ما تشهد زيادة في الطلب على الأسمنت سواء من الشركات أو المستثمرين، باعتبار أنها فترة إعلان الميزانية التي عادة ما يصاحبها نشاط محموم في مجال الإنشاءات العمرانية.
وقال لـ"الاقتصادية" إن الأزمة التي تشهدها السوق ربما تكون (مؤقتة)، وان أي زيادة يمكن أن تحدث في أسعار الأسمنت ستكون من قبل الموزعين فقط وليس من شركات الاسمنت التي عادة لا تلجأ لتطبيق زيادة في أسعار منتجاتها إلا إذا كان هناك طلب قويا على الأسمنت طيلة العام، وليس بسبب أزمة مؤقتة. مؤكدا أن شركته تواجه الآن ضغط كبيراً من قبل عملاء جدد تأثروا بنتيجة خفض الإنتاج من قبل الشركة المتضررة من الأعطال الفنية.
وأبدت المصادر تخوفها من أن تكون بوادر أزمة الأسمنت الحالية بهدف رفع أسعار الأسمنت، مدللين على ذلك بأن أزمة الأسمنت السابقة التي حدثت خلال العاميين الماضيين صاحبتها ثلاث زيادات في أسعار الأسمنت، حيث صارت الزيادة الأولى خلال أيار (مايو) 2005، ومن ثم ارتفع طن الأسمنت العادي من 200 ريال إلى 215 ريالا، في حين ارتفع سعر الطن المقاوم من 230 إلى 245 ريالا. أما الزيادة الثانية فقد تمت خلال آذار (مارس) 2006 ليرتفع سعر طن الأسمنت العادي إلى 235 ريال بدلا من 215 ريالاً، وارتفع سعر المقاوم من 245 إلى 250 ريالا، في حين أن الزيادة الثالثة كانت في أيلول (سبتمبر) 2007، حيث وصل سعر الطن العادي إلى 250 ريالا بدلا من 235 ريالاً و فيما بلغ سعر طن الأسمنت المقاوم 260 ريالا بدلا من 250 ريالا، مشيرة إلى أن هذه الفترات التي شهدت زيادة واضحة في أسعار الأسمنت سبقتها أزمة في كميات الأسمنت في السوق
بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت في المنطقة الشرقية
العرض العادي
