تجارالمواد الغذائية يهددون بتحميل المستهلك تبعات القرار ورفع الأسعار
رفع عدد من تجار المواد الغذائية لوزارة التجارة والصناعة طلباً لإعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك الخاص بتطبيق الاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة المبني على المواصفات القياسية الخليجية رقم (323 - 2000). مشيرين أن تعميم مصلحة الجمارك (حصلت الجزيرة على نسخة منه) بوقف دخول أي من المواد الغذائية ما لم تكن عبر شاحانات مبردة وإعادة المخالف منها للشروط المطلوبة إلى مصدرها بواسطة نفس الناقلة مخالفاً لقرار المواصفات القياسية الخليجية فالقرار معني بالمواد الغذائية القابلة للتلف في دراجة حرارة معينة وليس كل المواد الغذائية والذي طبقته الجمارك على كل السلع والمواد الغذائية دون استثناء.
وحذّر التجار في خطابهم الموجه لوزارة التجارة بأن استمرار تطبيق هذا التعميم سوف يضطر بهم إلى تحميل المستهلك تبعات القرار وزيادة الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.
كما أبدى تجار المواد الغذائية في خطابهم خشيتهم من أن تطبق بعض الدول المجاورة مبدأ المعاملة بالمثل مما يحد من تدفق الصادرات السعودية من المواد الغذائية المصنعة محلياً التي تحقق تواجداً غير مسبوق في معظم أسواق الدول المجاورة.
وكان مكتب وزير التجارة قد تلقى خطاب وزير المال بشأن ما لوحظ من ورود مواد غذائية متنوعة مثل (الحليب والسمن والأجبان والبسكويت والعصائر وغيرها) عن طريق المنافذ داخل شاحانات وحاويات غير مبردة قد تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة مئوية خاصة في فصل الصيف ولا تتوفر فيها شروط التخزين المناسبة لحفظها من التلف وحرص منها على سلامة المستهلك, وبناء عليه وجهت وزارة التجارة في محرم من عام 1427 عن طريق الغرف التجارية للمؤسسات والشركات التقيد والالتزام بالمواصفات القياسية حسب المواصفة الخليجية رقم (323)
بعد منع الجمارك دخول السلع الغذائية ما لم تكن محفوظة
