دعا تكتل مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس عقب إعلان رفض دعوى الشركة ضد التجارة إلى عزل مجلس الإدارة الحالي وتعديل القوائم المالية.
وقال ل(الجزيرة) رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة محمد بن سعيد آل ربحان: إنه يجب على مجلس الإدارة الحالي ترتيب أوراقه بحسب منطوق الحكم الصادر من ديوان المظالم والاستعداد ل(العزل والملاحقة القضائية) من التكتل، وأضاف آل ربحان أن الشركة لا يجب أن تكون ضحية لإهمال وسوء إدارة أشخاص وصفهم ب(غير المسؤولين)، وأكد أنه على الشركة تعديل القوائم المالية وعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة وكذلك عقد الجمعية العمومية العادية لعزل المجلس الحالي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أوضحت أمس في بيان لها وجهته لمساهمي الشركة ب(الاسم) أن ديوان المظالم أصدر حكماً مرّ بدائرتين هما: (الإدارية ال21 والتدقيق) ينص على رفض دعوى تقدمت بها (بيشة) ضد وزارة التجارة والصناعة واستند القرار على مخالفة مجلس إدارة الشركة لإحدى مواد نظام الشركات.
وبينت الوزارة أن حكم ديوان المظالم يتوافق مع الرأي القانوني والمحاسبين الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه للشركة والقاضي بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركة عن سنتها المالية المنتهية في 31-12-2006م إضافة إلى تزويد الوزارة بنسخة منها وعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقاً لحكم المادة 148 من نظام الشركات
المظالم ترفض دعوى (بيشة) ضد التجارة
