خالد عبدالعزيز العتيبي
المزايا التي تتمتع بها خدمات التداول الالكترونية مازالت دو ن المستوى المطلوب. وتتسبب في أغلب الأوقات في خسائر فادحة للمتعاملين. وهي خدمة إما أن تكون غير متاحة حينما يريدها المستثمر. وإما أن يُطلب منه أن يحاول لاحقاً حتى لو كانت محاولاته دون جدوى.
هذا الموضوع يقف في مقدمة الأولويات التي يجب أن توجد لها الحلول العاجلة.وهو موضوع يؤرق المتعاملين في الوقت الحالي خاصة ممن يتعاملون الكترونياً. وأصاب بعضهم بخيبة أمل حينما تمضي الأيام ويصاحبها تزايد في سوء هذه الخدمة. ولا يعرف حتى الآن عن الأسباب التي تمنع من تحسن الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمستثمرين أو الأسباب التي دفعت الى ترديها.
الأعطال المفاجئة استمرت بالأمس كسائر الأيام الأخرى. وحدث أن واجهت شرائح متعدده من المستثمرين صعوبة في الوصول الى حساباتهم الإلكترونية.وتنوعت الصعوبة من وسيط الى آخر.وأعني بالوسيط هنا هم البنوك. حيث لم أسمع عن أعطال طالت الوسطاء الجدد.
المستثمرون يتضررون من سوء الخدمة الإلكترونية التي تقدمها بعض البنوك. وهي ليست وليدة اليوم أو الأمس. بل منذ فترة تصل الى سنوات ويعاني منها المستثمرون حتى الآن. ولا أظن أن المسئولين عن تلك الخدمات سيجدون عذراً بعد ثورة الاتصالات وتحسن سرعة الإنترنت وبعد أن تم البدء في نظام تداول الجديد وإحلاله بدلاً من القديم .
حماية مصالح المستثمرين هي في مقدمة الاهتمامات التي يضطلع بها منظم ومراقب السوق المالية السعودية. ولا أظن أن مثل هذه المشاكل تغيب عنه.أو أنه غافل عنها. وأرى أن من أمن العقوبة أساء الخدمة.
وفي خدمة ذات حساسية شديدة على قرارات المستثمرين لابد من وضع عقوبات رادعة. وأن تحاسب الجهات التي تقدم خدمة تداول الكترونية لا ترقى مع تقدم نظام تداول الجديد وتسبب أضراراً للمستثمرين. وتُوجه لتغييرأوضاعها الحالية
(من السوق) تردي خدمة التداول الإلكترونية ..إلى متى؟
العرض العادي
