مكرر الربح يفتح شهية المستثمرين الخليجيين للأسهم السعودية


توقع المستشار المالي والاستثماري البحريني عمران الموسوي، أن يخترق المؤشر السعودي حاجز 14- 15 ألف نقطة في الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن البورصة السعودية ما زالت واعدة وأمام قفزة سعرية.

وقال الموسوي لـ "الاقتصادية" إن شهية المستثمرين انفتحت بشكل غير طبيعي لشراء الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى دخول مستثمرين أجانب بشكل مباشر وغير مباشر، أو عبر صناديق استثمارية، لشراء أسهم "قيادية" سعودية وبالتحديد "المشتركة" مثل أسهم "البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي الأمريكي، والبنك السعودي البريطاني".

وكان الموسوي قد توقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في تصريح لـ " الاقتصادية " أن يتجاوز المؤشر السعودي عشرة آلاف نقطة قبل نهاية العام الجاري، في حين أنه اخترق حاجز 11 ألف نقطة حاليا. وذكر أن التغييرات التشريعية الجديدة أتاحت الفرصة " كاملة " للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم السعودية، لافتا إلى أنه - الأجنبي – وجد أن مكرر الربح في الأسهم القيادية "مغر" جدا إذا ما قورن بنظيره في الشركات الأوروبية.

وأشار الموسوي الذي يدير محافظ استثمارية لعدد من رجال الأعمال السعوديين في منطقة الخليج وخارجها، إلى أن السوق السعودي ما زال واعدا " وكما قلنا من قبل، أمامه قفزة سعرية في ضوء حجم التداول والسيولة في هذا السوق وحركته النشطة"، ملاحظا في هذا الشأن تدفق المضاربين والمستثمرين الخليجيين إلى البورصة السعودية.

وتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 14 – 15 ألف نقطة في الربع الأول من العام المقبل، بيد أنه حذّر من أن يعيد التاريخ نفسه، متأملا نموا طبيعيا وتدريجيا للسوق " وليس صعودا هائلا في وقت قياسي، لأن الارتفاع الكبير يقابله هبوط حاد".

ووصف الارتفاع الذي حدث للمؤشر في اليومين الأخيرين بأنه مخيف، داعيا اللاعبين في السوق إلى التعاطي مع الأسعار "بواقعية حتى تعبر عن حجمها الحقيقي"، وعدم دفعها إلى أعلى بشكل جنوني في وقت قصير.

تحديد سعر الاكتتاب في "بترو رابغ" بـ 21ريالاً والطرح في 26 ذي الحجة



وهدفه جمع 4.5مليارات ريال لتشغيل مجمع لتكرير البترول والبتروكيماويات

ومطالب بتخفيض حصة الصناديق والمؤسسات لزيادة عدد الأسهم الموزعة على المواطنين
تقرر طرح أسهم شركة بترو رابغ للتكرير والبتر وكيماويات، للاكتتاب العام بسعر 21ريالاً للسهم الواحد، مقسمة الى عشرة ريالات كقيمة اسمية، و 11ريالاً علاوة إصدار، الأمر الذي سيمكن الشركة من جمع 4.5مليارات ريال من المكتتبين.

وتمثل شركة "بترو رابغ" شراكة بين "ارامكو" السعودية، وشركة سوميتومو اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50%، من الشركة البالغ رأسمالها 8760مليون ريال، مقسم إلى 876مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.

وبطرحها للاكتتاب، سيرتفع عدد شركات الصناعات البتروكيماوية المدرجة للتداول في سوق الأسهم الى 12شركة وهي سابك، سافكو، كيان، ينساب، التصنيع الوطنية، سبكيم، الصحراء، المجموعة السعودية، اللجين، المتقدمة، نماء.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 219مليون سهم، وتمثل 25% من رأس المال، وستطرح للمكتتبين خلال الفترة من 1428/12/26ه الموافق 2008/1/5م إلى 1429/1/3ه الموافق 2008/1/12م.

وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتر وكيماويات ويشمل ذلك تصنيع منتجات البترول المكررة والمنتجات البتر وكيماوية والمنتجات الهايدروكربونية والتي تشمل المواد التالية (نافتا، وزيت الوقود، وميثايل تبرتياري بونابل هيثر، بولي اثيلين، غازولين، بوتين-1، بولييروبلين، ديزل، اثيلين جليكونيل، أكسيدالبولييروبيلين).

واستنادا إلى إعلان هيئة السوق المالية السابق حول طرح الشركة، فسيتم طرحها وفقا لأسلوب بناء الأوامر، الذي يعني ان نسبة 70% من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، يتم تخصيصها للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بينما يتم تخصيص 30% من عدد الأسهم للأفراد، وفي حالة وجود إقبال كبير من الأفراد، فإن مدير الاكتتاب يقوم بتخفيض نسبة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بعد التشاور مع هيئة السوق المالية الى 50%، وبالتالي ترتفع نسبة الأفراد إلى 50%..

ونظرا لجاذبية الشركة كونها تعمل في قطاع البتروكيماويات، ووجود شريكين استراتيجيين هما "أرامكو" السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، فستشهد الشركة إقبالا كبيرا من المواطنين على الاكتتاب، وسينتج عن ذلك مستويات تخصيص متدنية من الأسهم، مما يؤدي إلى المطالبة بان تكون نسبة المواطنين المكتتبين أعلى من 50% من الأسهم المطروحة، وان يتم تخفيض حصص الصناديق والمؤسسات الاستثمارية إلى اقل من 50% بصورة استثنائية في هذا الاكتتاب، وفي الاكتتابات الجذابة، لإتاحة الفرصة لاستفادة شريحة كبرى من المواطنين الذين سيقبلون على الاكتتاب في الشركة التي ستتوفر لها كل مقومات النجاح من باب شراكتها مع ارامكو.

وأسلوب بناء سجل الأوامر، هو من أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية، وهو من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح، وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب. وتعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.

وسبق أن اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكل على تأسيس شركة مشروع مشترك بملكية متساوية. وأكمل الطرفان بنجاح مفاوضات تأسيس المشروع المشترك لتنفيذ مشروع رابغ بعد اكتمال دراسة الجدوى المشتركة التي أكدت على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وتم تصميم المشروع بحيث يمثل حجر الزاوية في أعمال التكرير والتسويق والصناعات التحويلية بصورة أوسع في المنطقة الغربية عموما وفي مدينة رابغ بوجه خاص. وسيوفر المشروع فرص استثمار متعددة تهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة صناعيا وتنشيط الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الفرص مشروع الماء والبخار والكهرباء المستقل لتأمين متطلبات المنافع للمشروع المشترك الجديد. وتشمل المشاريع التي ستسند إلى أطراف أخرى أعمال حي السكن في رابغ وأعمال مرافق الميناء التي ستعهد إلى مقاولين. ومن المقرر أن يتم إكمال المشروع في الربع الرابع من سنة

2008.وإضافة إلى مساهمة أرامكو السعودية بإمكاناتها ذات المقاييس العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية وخبرتها الممتدة لعقود من التعاون في مجال الصناعة البتر وكيميائية في المملكة، ستمد أرامكو السعودية مشروع رابغ بالزيت الخام والإيثان والبوتان وتتولى تسويق المنتجات المكررة التي ينتجها المشروع. أما سوميتومو فستوفر للمشروع المشترك معرفتها الواسعة والحصرية بتقنية البتر وكيماويات وتسويق قاعدة المنتجات البتر وكيميائية للمشروع.

وتتضمن خطط المشروع المبدئية أعمال تطوير رئيسة لمصفاة تكرير الزيت الخام الحالية والتي تصل طاقتها إلى 400.000برميل في اليوم بحيث تشمل وحدة تقطير فراغي ووحدة إزالة فراغية بالهيدروجين من زيت الغاز ووحدة ألكلة / أزمرة.

وسيتم إنتاج مجموعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك النفتا والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود. وتتمثل أهم المكونات في الموقع الموسع في مجمع تكسير سوائل الأولفينات بالوسيط الكيميائي ووحدة تكسير للإيثان بمقاييس عالمية. وستنتج وحدات المشتقات البتر وكيميائية هذه ما مجموعه 2.4مليون طن من البولي أوليفينا في السنة.

وسيقوم مشروع بترو رابغ بإنتاج تشكيلة متنوعة من مختلف المواد البتروكيماوية الصلبة والسائلة ومن أبرزها: الإيثيلين بطاقة 1.3مليون طن، و أكسيد البروبلين بطاقة 200ألف طن، كما ستنتج البروبلين 900بطاقة ألف طن، و الإيثيلين جلايكول بطاقة 600ألف طن، وأيضا البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بطاقة 900ألف طن، و البولي بروبيلين بطاقة 700ألف طن، إضافة إلى البنزين بطاقة 60ألف طن.

ارتفعت 29.8% في 5 أيام.. وقطاع البنوك يقفز 20.3% في أسبوع



أداء «القطاعات الرئيسية» يرفع القيمة السوقية إلى 499.4 مليار دولار




قفزت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 29.8 في المائة في 5 أيام تداول بعد أن ارتفعت القيمة إلى 1.873 تريليون ريال (499.46 مليار دولار)، فيما كانت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي المنتهي في الـ5 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 1.443 تريليون ريال (384.8 مليار دولار) بمكاسب بلغت 430 مليار ريال (114.6 مليار دولار).

وأجج أداء القطاعات الرئيسية من تسارع وتيرة ارتفاع سوق الأسهم السعودية، نتيجة للأداء القوي الذي أظهرته هذه القطاعات وخصوصا القطاع البنكي الذي أظهر عزما حقيقيا على مواصلة الصعود وعلى وجه الخصوص في آخر يومين، الأمر الذي نتج عنه دخول المؤشر العام وتخطيه لمنطقة 10 آلاف نقطة في ظرف أسبوع واحد. ولم تكن الحركة التصاعدية التي تلقتها السوق في الفترة الأخيرة مفاجأة للجميع، لما يحتويه السوق من مغريات مالية وجاذبية للمستثمرين، قياسا بالأوضاع التي تعيشها المنطقة من اقتصاديات قوية، وتوافر السيولة الضخمة، بالإضافة إلى ضعف الخيارات الاستثمارية الأخرى واستهلاك بعضها الآخر، مع وجود فرصة قوية في سوق الأسهم السعودية لا سيما أنها عانت من هبوط أبعدها عن مستوياتها العليا عند 20 ألف نقطة بمراحل شاسعة.

إلا أن المفاجأة تكمن في سرعة هذه الارتفاعات التي تبهر المتابع إذا ما قورنت بالحركة الاعتيادية للسوق في الفترة الماضية، والذي يرجعها البعض إلى وجود سبب مباشر اتضح من التصريحات التي ظهرت من مسؤولي هيئة السوق المالية عبر إحدى القنوات التلفزيونية، والتي حكت عن السماح للمستثمر الاجنبي بدخول السوق عبر الصناديق. وتضاف إلى ذلك الأنباء التي انهالت من قبل شركات القطاع البنكي والتي تتجه إلى زيادة رؤوس أموالها وصل بعضها إلى نسبة 100 في المائة، مما يزيد من وقوة هذه البنوك المالية وقدرتها الاستثمارية، الأمر الذي انعكس على أداء أسهم البنوك، والتي تعتبر مؤثرا قويا في توجيه حركة السوق. كما أن لأداء أسهم شركة سابك المؤثر الأول في معدالة حركة مؤشر السوق، تأثيرا واضحا على تعزيز سرعة الارتفاع، بمسايرة من قطاعي الاتصالات والكهرباء، بالإضافة إلى تدخل من أسهم شركة التعاونية للتأمين، التي تحركت بصور قوية قياسا بأدائها في الفترات الماضية.

جميع ذلك أصبح له أكبر الأثر على القفزات السعرية التي شهدتها السوق بدعم من أسهم الشركات القيادية والتي ساهمت في إدخال المؤشر العام في سباق قفز الحواجز النقطية غير عابئ بمستويات مقاومة أو مناطق بيوع، مما زاد من حدة التأكيد على تعطش السوق للارتفاعات القوية التي ودعتها بعد انهيار فبراير (شباط) 2006.

قطاع البنوك
* تمكن مؤشر القطاع البنكي في تعاملات هذا الأسبوع من تحقيق مستويات قياسية في الارتفاع، بعد أن تصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع صاعدا بمعدل 20.3 في المائة قياسا بإغلاق الاسبوع الماضي، حيث عزز ارتفاع مؤشر القطاع وتجاوزه المقاومة الصعبة عند مستوى 25600 نقطة في آخر يوم من تعاملات الأسبوع الماضي من قدرته في مواصلة الصعود.

حيث جعل ذلك الطريق فسيحا أمام مؤشر القطاع في قيادة السوق خلال هذا الأسبوع، خصوصا أن القطاع دخل في منطقة شبيهة في المنطقة الحرة التي كان يعيشها المؤشر العام بين 9400 نقطة و10 آلاف نقطة، ليحاول هذا القطاع مسايرة قطاع الصناعة للوصول إلى مستويات تقابل 10 آلاف نقطة، والتي تقع عند مستوى 30 ألف نقطة تقريبا، بعد أن أكد القطاع بقاءه فوق مستويات المقاومة عند مستوى 25.6 ألف نقطة.

قطاع الصناعة

* استطاعت أسهم شركة سابك وبقية الشركات المؤثرة في القطاع الصناعي والمتخصصة في مجال الصناعة البتروكيماوية من جر القطاع إلى مستويات أعلى، بعد أن تخلص مؤشر القطاع من اختراق مستويات المقاومة الصلبة عند 24.5 ألف نقطة والتي منعت القطاع من إحراز أي تقدم خلال الفترة الماضية، ليسارع هذا القطاع إلى تحقيق الهدف الفني الذي رسمه القطاع بعد تجاوز المناطق الصعبة لتصل إلى مستوى 25340 نقطة والتي تمكن أيضا من تجاوزها خلال تعاملات هذا الأسبوع ليواصل مسيرة الارتفاع. وجاءت هذه الحركة المتفائلة في القطاع الصناعي بعد أن تحررت أسهم شركة سابك من مستويات المقاومة خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 170 ريالا (45.3 دولار).

قطاع الإسمنت

* اتجه مؤشر القطاع الإسمنتي في حركة مسايرة لاتجاه السوق، خصوصا في آخر يوم من تعاملات الأسبوع والتي ساهم فيها بشكل فعال في حركة المؤشر العام، خصوصا مع تزايد القلق حول قدرة السوق في مواصلة الصعود والتخوف من مواجهة تراجع تصحيحي نتيجة الارتفاعات الماضية، لتلجأ السيولة إلى هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الآمنة والمؤثرة أيضا في مسار المؤشر العام بتحركها ككتلة واحدة.

قطاع الزراعة

* لا يزال مؤشر القطاع الزراعي بعيدا كل البعد عن مستويات القمة السنوية للقطاع والمتمثلة في مستوى 5800 نقطة تقريبا، بالإضافة إلى أن القطاع يعاني من مستويات مقاومة قريبة عند منطقة 4533 نقطة، والتي فشل في اختراقها في تعاملات الأسبوع الماضي، مما يعزز القلق في قدرة القطاع في مسايرة السوق في جو تعم فيه التوجهات لحركات العوائد التي تفتقدها أغلب شركات هذا القطاع. قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

* نجح مؤشر القطاع الخدمي بعد اختراق مستويات مهمة تتمثل في 2254 نقطة في الأسبوع الماضي في المضي قدما لمواصلة الصعود الذي أوصله لمستوى 2300 نقطة تقريبا، مدعوما بالتوجه القوي الذي ظهر على أسهم شركة النقل البحري والتي تعد من الشركات المغرية في هذا القطاع خصوصا بعد ظهور البيانات التي تتحدث عن ارتفاع قوي في أجور النقل والشحن البحري وصلت إلى 500 في المائة. وجاءت الحركة القوية من قبل القطاع بعد أن استعاد حيويته المعهودة في التذبذب العالي بعد أن ساهم إدراج أسهم شركة جبل عمر في اجتذاب الأنظار إلى شركات هذا القطاع بالإضافة إلى استقبال القطاع اسهم شركة الخليج للتدريب، بالإضافة إلى ما يحتويه هذا القطاع من شركات مغرية سعرية قياسا بأدائها المالي، والذي أعطى القطاع دفعة قوية في تحقيق أرباح في تعاملات العام الجاري.

قطاع الاتصالات

* يحاول مؤشر قطاع الاتصالات جاهدا في العودة إلى مستوياته العليا في 2007 بعد أن فشل في اختراقها خلال تعاملات الفترة الماضية، إلا أن هذا القطاع لا يزال بعيدا عن هذه المستويات بالرغم من قدرة القطاع المالي على منافسة القطاعات الرئيسية في نسبة الحركة الايجابية، إلا أن هذا القطاع تمكن من الخروج من المنطقة الخاسرة في تعاملات هذا الأسبوع والتي كان يعاني الوقوع فيها منفردا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. قطاع التأمين

قطاع التأمين

* عانى مؤشر قطاع التأمين من التراجع خلال هذا الأسبوع بعد أن شهدت أسهم أغلب شركاته التراجع اللافت، إلا أنه بوجه عام تمكن من استعادة عافيته خلال تعاملات الأسابيع الأخيرة بعد اختراقه

مستويات المقاومة عند 2320 نقطة تقريبا والذي أهل القطاع للاستمرار في طريق الارتفاعات، والاقتراب من أعلى مستويات محققة له في الفترة الأخيرة، ليبقى على مقربة منها بعد أن أغلق عند مستوى 2552 نقطة. قطاع الكهرباء

قطاع الكهرباء

* تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الوصول إلى أعلى مستوياته المحققة في تعاملات العام الجاري بعد أن استطاع من الإغلاق عندها في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع، الأمر الذي يعكس رغبة القطاع في مواصلة الارتفاع لمسايرة القطاعات الأخرى في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تعاملات العام الجاري، مما ينعكس إيجابا على حركة المؤشر العام في الفترة المقبلة.

الأرض القابضة التابعة للراجحي توقع عقد مشروع في رام الله بـ 200 مليون دولار


صندوق الاستثمار الفلسطيني و«الأرض القابضة» السعودية يوقعان مشروعا استثماريا بـ 200 مليون دولار في رام الله


تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، يوقع في العاصمة الاردنية، عمان، اليوم اكبر مشروع تشهده الاراضي الفلسطينية منذ مجيء السلطة عام 1994، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة الارض القابضة وهي احدى شركات مجموعة الراجحي السعودية.

وسيوقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى بينما سيوقعه عن شركة الارض القابضة رئيسها سعيد بهجت سعيد.

وقال محمد مصطفى الذي وصل الى عمان امس لهذا الغرض لـ «الشرق الاوسط» ان هذا الاتفاق سيشمل اقامة مجمع متعدد الاغراض على ارض مساحتها 50 دونما في منطقة الارسال في محافظة رام الله والبيرة. وحسب مصطفى فان هذا المشروع سيكون اكبر مشروع استثماري في الاراضي الفلسطينية اذ ستبلغ تكلفته 200 مليون دولار. وسيشمل المشروع اقامة مجمع تجاري ومكاتب وصالات عرض وقاعات واماكن ترفيهية ومحال للتسوق وحديقة عامة، وسيخدم حوالي 800 الف من الفلسطينيين، معظم اهالي الضفة الغربية لا سيما في منطقة الوسط. واضاف مصطفى «ان هذا المشروع هو مشروع استثماري خاص وليس حكوميا ولا علاقة له بالدول المانحة، وهنا تكمن أهميته. ومهمتنا نحن في الصندوق هي جلب الاستثمار المحلي والعربي والدولي لتقليل الاعتماد على المانحين وتحويل الاقتصاد الى اقتصاد خاص».

وسيتم البدء في تنفيذ المشروع حسب مصطفى في النصف الاول من العام المقبل اي في غضون 6 اشهر.

ويسبق هذا التوقيع مؤتمر باريس الاقتصادي لتوفير المساعدات للسلطة الفلسطينية المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، بحضور ابو مازن. ويأمل الفلسطينيون في الحصول على ما لا يقل عن 5.8 مليار دولار كي يقف الاقتصاد الفلسطيني على قدميه.

وهذا ما سيؤكده البنك الدولي في تقرير سيقدمه للمؤتمر، قال فيه ان نجاح خطة طموحة للتنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية تتطلب مساعدات بقيمة 6.5 مليارات دولار، اضافة بالطبع لرفع الحواجز العسكرية والقيود الاسرائيلية التي تعيقق حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعرب البنك الدولي في تقريره الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن دعمه «خطة إصلاح وتنمية» اعدتها السلطة الفلسطينية، مشيرا في الوقت عينه الى ان نجاح اي اصلاح اقتصادي يعرقله وجود اكثر من 500 حاجز عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد البنك الدولي ان «من اجل النجاح، يجب ان يترافق تطبيق هذه الاصلاحات مع تصميم من السلطة الفلسطينية وتمويل من المانحين ودعم عن طريق اجراءات اسرائيلية». واضاف انه في حال تحققت اهداف خطة الاصلاح والتنمية، فان هذا الامر «سيؤدي الى نمو متواضع بمعدل خمسة بالمائة سنويا الامر الذي سيكون له، بالنظر الى النمو الديموغرافي وتوزيع الدخل، تأثير ضئيل على معدل الفقر».

واشار التقرير الى ان «تحقيق هذا النمو يتوقف بدرجة كبيرة على التزام المجتمع الدولي ردم الفجوة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة واعادة تنشيط القطاع الخاص بعد اتخاذ اجراءات اسرائيلية ملموسة بشأن توسيع المستوطنات والحد من حركة المرور وانتقال البضائع والافراد».

واوضح البنك الدولي انه «حتى اذا تم الحصول على التمويل المطلوب بالكامل، فانه من دون تخفيف الحصار سيكون النمو سلبيا قليلا بحدود 2% سنويا».

ورسم البنك الدولي صورة سوداوية للاقتصاد الفلسطيني «الغارق في دورة تراجع وتبعية» بسبب «توسيع المستوطنات واجراءات الحد من الحركة المفروضة من قبل اسرائيل منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر (ايلول) 2000، وتجميد مساعدات المانحين في 2006» بعد تسلم «حماس» الحكومة.

واوضح ان معدل البطالة الحالي في الضفة يبلغ نحو 19%، بينما يصل في قطاع غزة الى 33%، وان ما لا يقل عن 35% من الفلسطينيين يعيشون في «فقر مدقع».

إشراق التأمين السعودي


بعد طول غياب عاد التأمين إلى الاقتصاد السعودي مما أدى إلى ضخ مئات ملايين الريالات في السوق إضافة إلى نمو أعداد شركات التأمين المرخصة، التي من المنتظر أن تدخل الخدمة وتزيد من مستوى المنافسة في القطاع، إن الشركات ستعمل على رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، من خلال حملات دعائية وإعلانية ستؤتي ثمارها على أكثر تقدير.

إن سوق التأمين في السعودية موعودة بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بفعل وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي، إضافة إلى امتلاك الاقتصاد السعودي ميزات تعدّ من العوامل المشجّعة للاستثمار في حقل التأمين، وقد يكون لموقع السعودية الجغرافي ميزة نادرة لشركات التأمين إضافة إلى أنها سوق بكر، ومن مصلحة المواطن طرح منتجات تأمين تهتم بالجانب الشخصي له، يعني تأمين الفرد على صحته ومنزله وسيارته وتنقله أثناء السفر، والتأمين الطبي لأفراد عائلته والحوادث التي تصيبه لا سمح الله وتأمين سداد القروض، إضافة إلى باقي أنواع التأمين، مثل التأمين البحري على البضائع والسفن والطائرات والممتلكات والحوادث والكوارث العامة.

فيما مضى كان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين، حيث كانت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية أكثر من 100شركة وهي عبارة عن مكاتب متواضعة مقارنة بالحالية، وكان دورها تقديم الوساطة بين عملاء محليين وشركات عالمية ولم يكن هنالك أي إشراف حكومي حتى عام 1983م حيث تأسست الشركة التعاونية، وأعطيت الأولوية لتأمين مشاريع الدولة، لتتفرد بسوق كبيرة وتمارس سيطرتها على النشاط التأميني مما جعل المواطن يتجه إلى الخارج باحثاً عن شركة تأمين تلبّي رغباته.

وكان لقرار مجلس الوزراء الموقر بالغ الأثر في تنظيم قطاع التأمين. وهو دليل واضح على اهتمام الدولة في تفعيل صناعة التأمين ذلك ليوافق النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية، كما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. لقد أصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل المملكة بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الموقر. رقم م - 32وتاريخ 2- 6- 1424ه. والذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تنظيم شركات التأمين والإشراف عليها وقد صدرت مؤخرا لائحة تنفيذية لتنظيم عمل التأمين في السعودية وحققت عدة أهداف أهمها حماية حقوق المؤمن والمستثمر في هذا المجال وتشجيع المنافسة وتوفير خدمات تأمينية بأسعار منافسة ووضع إجراءات رقابية شديدة وأصبح هنالك نظام لشركات التأمين التي ترغب بالعمل داخل السعودية مما آدا إلى استقرار سوق التأمين، ووضع حداً للعشوائية واستبعاد شركات التأمين غير القادرة وغير المؤهلة.

إذن قافلة التأمين قد انطلقت ولن يسمح للشركات بالمضاربة وهذا ما يطمئن المؤمّن لهم ويجعل المنافسة الشريفة قائمة على الخدمة والسعر المنافس التي يمكن أن تقدمها الشركة وتتميز فيها ولذلك تم الترخيص لشركات تريد أن تعمل بعقلية استثمارية ولها القدرة على الإيفاء حسب اللائحة التنفيذية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي كما أن جميع الشركات التي تقدمت أرفقت خططها المستقبلية لخمسة أعوام، ومن مهام مؤسسه النقد محاسبة تلك الشركات خاصة وأن العديد من هذه الشركات بعضها يزاول المهنة وأخرى تنتظر استكمال الإجراءات القانونية، ومن المبكر جداً تقييم عمل شركات التأمين، بل إن الأخذ بيديها وتقديم التسهيلات لها هو المطلوب الآن وخاصة إن رأس المال المطلوب لشركات التأمين 100مليون ريال ولشركات إعادة التأمين 200مليون ريال، وسوف تلتزم الشركات بطرح 25% إلى 40% من أسهمها للاكتتاب العام في تداول. رخص منها حتى الآن أكثرمن 30شركة تأمين طرح منها 15شركه يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم بعد إدراجها خلال الأشهر الماضية.

والمراقب لسوق التأمين المحلي في السعودية يلاحظ حركة غير عاديه، حيث كثافة التجمعات العلمية للخبراء والمتخصصين لإبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية ذات خبرة عالية في الأسواق العالمية لعقد المؤتمرات والندوات. ومما يدعو للتفاؤل إن سوق التامين سوف يخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي ربما تزيد عن عشرة آلاف وظيفة، بينما يعمل الآن في قطاع التأمين قرابة 2700موظف حيث إن شركات التامين تعاني نقصاً حاداً في القوى العاملة المؤهلة في مجال التأمين وتحتاج إلى جهود كبيرة في تأهيلها وتطويرها، كما تحتاج إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي من خلال المبادرات التي تقوم بها الجامعات ومؤسسة النقد العربي السعودي والمعاهد وشركات أللتأمين لتأهيل مزيد من الكوادر لتغطية احتياجاتها.

كما أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية من أهم العوامل التي دفعت سوق التأمين المحلية أن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة. ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة.

ومن المتوقع أن تشهد سوق التأمين السعودية طفرة هائلة خلال السنوات القادمة خاصة بعد صدورا لتأمين الإلزامي الطبي وتأمين المركبات ضد الغير، كما أن تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين أسهم في ارتفاع السوق بعد أن نجح مجلس الضمان الصحي في وضع آليات التأمين على الأجانب، الذي يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص من خلال ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها 500شخص والثانية التي يعمل بها أكثر من 100والثالثة تطبيق التأمين الإلزامي لجميع المقيمين ومن ثم تطبيق التأمين الصحي على المواطنين بعد نجاحه على المقيمين.

إن قبول مفهوم التأمين لدى المواطنين سيؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى ما يقارب 10مليارات ريال خلال العامين القادمة بإذن الله، كما يتوقع أن يصل حجم سوق التأمين إلى 20مليار ريال خلال الأعوام الخمسة القادمة وأن تشهد سوق التأمين في السعودية نموا كبيرا يتوقع أن يبلغ 40مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة مقارنة بحجم السوق الحالي المقدر بقرابة سبعة مليار ريال.

أخيرا بعد أن تم تنظيم سوق التأمين واعتماد الشركات المرخصة من قبل مجلس الوزراء الموقر، بأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووضع الانظمه التي تكفل حقوق المؤمن والمستثمر، فلا مجال لأي تلاعب بأذن الله، كما أن التنظيمات المميزة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) في تنظيم سوق التأمين السعودي سوف تحفظ حقوق المؤمن والمستثمر، ولا ننسى الجهود التي بذلتها (ساما) في ترتيب آلية عمل الشركات الاجنبيه غير المرخصة ومطالبتها بضرورة التقدم وفق النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، لذا على الموطن البحث عن الشركات ذات السمعة الطيبة وعدم اعتماد السعر الأقل في المفاضلة بين شركات التأمين ودراسة شروط العقد وزيادة الاطلاع لتنميه الوعي التأميني لديه والاتصال بالجهات المسؤوله للتأكد من سلامه وصحة البيانات قبل توقيع وثيقة التامين والله اعلم.

بارك الله فيك اختي الكريمة

بنوته


يعطيك العافيه

يعطيك العافية اختي على الاخبار تسلميــــــــــــــــــن

يعطيك العافية بنووووته