المملكة مستورد أساسي والأفضل هو الإبقاء على سعر الريال مرتفعاً.. العويشق:
انخفاض سعر الدولار سياسة أمريكية لتشجيع صادراتها ولا مبررات لانخفاض الريال
الرياض - فهد المريخي:
أكد خبير اقتصادي أن انخفاض سعر صرف الدولار هو سياسة أمريكية مقصودة تهدف إلى تشجيع صادراتها للخارج، فضلا عن انخفاض العجز في ميزانها التجاري، مبينا أن هناك مبررات اقتصادية ومنطقية لانخفاض الدولار، إلا أن انخفاض الريال لا يوجد له أي مبررات، لافتا إلى أن المملكة دولة مستوردة بشكل أساسي والأفضل لها هو الإبقاء على سعر الريال مرتفعا أو متوازنا. وقد أوضح اقتصاديون سعوديون في وقت سابق أن هناك عدة مؤثرات لارتفاع الأسعار سواء كانت مؤثرات داخلية أو خارجية، ولا يمكن تحميله جهة معينة، إذ أنه على المستوى الداخلي هناك عدة جهات يجب أن تشترك في مواجهة الارتفاع، كما أنه يجب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع عدة وزارات معنية لوضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار. وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق ان الوضع في المملكة وصل إلى هذا الحد من الارتفاع في الأسعار خاصة المواد الغذائية من خلال عدة عوامل يتم بناؤها على توقعات المنتجين، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى قد لا تتكرر مثل تحسن الإنتاجية في الدول المنتجة. وبين العويشق أنه يجب تكثيف عملية مراقبة الأسعار، إذ أنه من الملاحظ في كل عام وخاصة في رمضان منذ خمس سنوات أن الأسعار ترتفع ولكنها لا تعود لمستوياتها الطبيعية بعد انتهائه، وتصل الزيادة إلى حوالي 4في المائة، وفي العام الذي يليه تزيد الأسعار بنفس المعدل، إلا أنها هذا العام كانت أعلى من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن علاج هذه الظاهرة يتم عن طريق مراقبة الأسعار التي قد تقوم بها وزارة التجارة، أو كما في بعض الدول التي يوجد بها مؤسسات مدنية تعنى بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، ملمحا إلى أن المملكة ينقصها مثل هذه المؤسسات والتي قد تكون إحدى خطوات حل مشكلة التلاعب بالأسعار والارتفاع غير المبرر. وأوضح العويشق أن المصدر الآخر لغلاء الأسعار هو انخفاض سعر صرف الريال مقارنة بالعملات الأخرى، وهذا عائد لارتباطه بالدولار الأمريكي، مبينا أن الريال فقد أكثر من 55في المائة من قيمته مقابل اليورو خلال خمس سنوات متأثرا بالدولار، إذ أن ارتباط الريال بالدولار يعتبر ارتباطا كليا. وذكر العويشق أن الجميع متفق على أن هناك مبررات اقتصادية ومنطقية لانخفاض الدولار، إلا أنه لا يوجد مبررات لانخفاض الريال، حيث أن تخفيض قيمة الدولار الأمريكي هو سياسة مقصودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع صادراتها، وتخفيض عجز الميزان التجاري، في المقابل لا تعاني المملكة من عجز في ميزانها التجاري، وتشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، ولديها دخل مرتفع يقيها الاحتياج إلى سياسة الريال الضعيف. ولفت العويشق إلى أن المملكة دولة مستوردة بشكل أساسي وأن الأفضل لها هو الإبقاء على سعر الريال مرتفعا أو متوازنا، وهذا يتم بالإبقاء على الربط بالدولار ولكن رفع القيمة التبادلية بين الدولار والريال، أو عدم الارتباط بالدولار بشكل كامل، ولكن يبقى الارتباط بقدر حجم التبادل التجاري، ويكون هناك سلة عملات تعكس التبادلات التجارية للمملكة مع الدول الأخرى، وهذا سيمتص جزءا من المصدر الخارجي للارتفاع. أما معالجة انخفاض المعروض في الأسواق فتتم عن طريق زيادة المعروض من خلال تحفيز الإنتاج المحلي أو تخفيض الرسوم الجمركية ورفع الحماية للسلع التي تعاني من ارتفاع الأسعار، تمهيدا لتسهيل دخولها وبالتالي ارتفاع المعروض في الأسواق وعودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. ومن الأسباب حسب العويشق زيادة الإنفاق الحكومي والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى التضخم إذا تم معاملتها بطريقة لم يراع فيها مسبقا زيادة المعروض سواء عن طريق الإنتاج أو الاستيراد، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي زاد في المملكة بسبب زيادة دخل البترول بشكل كبير جدا، وزادت على إثره الرواتب. وأكد العويشق أن زيادة الإنفاق الحكومي من الصعب تخفيضها لأن المملكة تعيش فترة تنمية متسارعة، ولكن يمكن توقيتها بحيث لا تتعارض مع سياسة استقرار الأسعار، إذ أن هناك بعض التعارض بين سياستي الإنفاق الحكومي واستقرار الأسعار، ما يدعو إلى الموازنة بينهما
الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 29 رمضان 1428هـ
