قلق بالغ يخيّم على المتعاملين بسبب ضبابية المعلومات
الأسهم السعودية: تترقب بحذر إعلان تفاصيل الجدولة الجديدة للاكتتابات
يخشى المتعاملون في سوق الأسهم المحلية من انخفاض أكبر قد يصيب أسعار الأسهم مع اقتراب موعد بدء إجازة عيد الفطر المقررة في العاشر من الشهر الجاري ونية كثير من المستثمرين تصفية محافظهم والاحتفاظ بالسيولة، وسط حالة من الحذر في اعقاب تردد أنباء من أن هيئة السوق المالية على وشك الإعلان عن جدولة جديدة للاكتتابات تشير المعلومات الأولية إلى أنها ستضم شركة زين السعودية المشغل الثالث لشبكة المحمول في السعودية، وشركة بترو رابغ وشركات أخرى جديدة. وأسعار الأسهم تتأرجح منذ أسبوعين، بينما لايزال المستثمرون في حالة ترقب بانتظار إعلان رسمي من هيئة السوق بشأن الجدولة الجديدة للاكتتابات، وما زال المتعاملون يحبسون أنفاسهم في انتظار معرفة مصير هذه الأنباء، التي تتزامن أيضاً مع قرب تداول أسهم شركة جبل عمر المتوقع نهاية الشهر الجاري.
ولم يعتد المتعاملون في سوق الأسهم أن تبادر الهيئة بتأكيد أو نفي أي معلومات تمس استثماراتهم المباشرة في السوق، في الوقت الذي حاولت فيه "الرياض" الوصول أكثر من مرة لرئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري، إلا أن هذه المحاولات تعثرت بسبب تجاهل هذه الاتصالات. ووفقاً لما هو متداول داخل أوساط المستثمرين، فإن من بين الشركات المزمع طرحها أسهمها للاكتتاب العام عقب شهر رمضان مباشرة: شركة زين السعودية المشغل لثالث شبكة محمول في المملكة، وشركة بترو رابغ وشركة نيوهرايزن، شركة "معادن"، شركة الاسمنت الأبيض، شركة مرافق بالجبيل وينبع. وأكثر من مرة، تعالت أصوات المستثمرين مطالبة بضرورة التريث في الإصدارات الجديدة ودراسة السوق بشكل جيد قبل الشروع في طرح أي إصدار جديد، مؤكدين أن الجو النفسي العام حاليا لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة بسبب التدهور الذي تشهده الأسعار وفقدان الثقة في السوق، إلا أنه لم يتم الالتفات إلى هذه المطالب التي وصفت بأنها عاطفية ولحظية ستزول مع انتعاش السوق. وأنباء الجدولة الجديدة للاكتتابات سرت منذ بداية تداولات شهر رمضان، ودخلت السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وقال محللون: "سوق الأسهم تعيش أزمة ثقة جديدة دخل معها المتعاملون في إحباط وترقب، وعزفوا عن التداولات بسبب تسريبات وأنباء عن طرح اكتتابات جديدة يخشى المتعاملون أن تساهم في امتصاص السيولة من جديد". وقال الدكتور عبدالله الحربي المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تراجع مستويات التداول يمثل مؤشراً مهماً لوجود حالة من عدم الثقة بأداء السوق، موضحاً أن سوق الأسهم تمر حالياً بمرحلة من الحذر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال إحجام التداولات المنخفضة ومحدودية النطاق السعري التي تتحرك به. وأكد الدكتور الحربي أن السوق بدا في التأثر سلباً بالاكتتابات الجديدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تحسن الرؤيا حول وضع السوق بعد انتهاء نتائج الربع الثالث من العام الجاري واسترداد الأموال الفائضة من هذه الاكتتابات التي لم تكشف تفاصيلها بعد.
وذكر متعاملون أنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب غياب المعلومات التي تمس السوق، مؤكدين أن الوضع مازال ضبابياً.
وقال عبدالله العجمي: "أجواء الترقب المشوب بقلق بالغ لاتزال تخيم على المتعاملين منذ تفشي أنباء الجدولة الجديدة للاكتتابات وعدم تحرك الهيئة لتأكيد أو نفي هذه المعلومات.. ثمة انتقادات واسعة لهيئة السوق التي تتعمد فيما يبدو أسلوب المفاجأة وخلق أجواء من عدم التوازن في السوق". وذكر متعامل آخر: "ثمة مشاعر من الدهشة أيضا حيال سياسات هيئة سوق المال، الذي يعتبره الكثيرون بأنه لا يتناسب مع الرغبة في خدمة مصالح المتعاملين وقضية الشفافية".
ويطالب المتعاملون هيئة السوق المالية بضرورة أن تتمتع بشفافية كاملة مع المستثمرين وإطلاع الجميع على خططها المستقبلية التي يستطيع المتعاملون بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.
وقال أحد المتعاملين: "التكهنات أصبحت وقوداً للسوق ومحركاً له، والنتيجة الوحيدة لهذا الأمر احتراق وتبخر أموال المستثمرين.. ما الخطأ في أن تعلن الهيئة جدولة الاكتتابات لعام كامل".
أمام هذه التوترات، أكد الخبير المالي الدكتور عصام الملا أن التراجع والتذبذب الحاد في السوق لن يضعف من شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية بدليل الإقبال الهائل الذي حظيت به إصدارات محلية خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن سوق الإصدار الأولي في السعودية ستستفيد من عمليات طرح كبرى محتملة في هذا العام بما في ذلك طرح أسهم لشركات مثل مصرف الإنماء وشركة زين وغيرها من الشركات الجديدة.
ورأى الدكتور الملا، أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة إيجابية من شأنها تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث إن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً، موضحاً أن هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق مثل قطاعات الطاقة والنفط والنقل والخدمات الصحية وغيرها.
وتابع: "مما لاشك فيه أن توالي الإصدارات سيساهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد، حيث لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي نراها حالياً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً، مؤكداً أهمية تعدد الإصدارات الأولية بوجه عام ليس لتعميق وتنويع سوق الأسهم وحسب، بل من اجل الوصول بالإصدارات نفسها إلى حالة من الرشد والعقلانية وتجاوز مرحلة المبالغات".
وفي وقت سابق من هذا العام، توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "الرياض" أن يتضاعف حجم سوق الإصدار الأولي في السعودية خلال العام الجاري إلى أكثر من 8مليارات ريال مقابل ستة مليارات في العام الماضي، وأن تشهد هذه الإصدارات معدلات إقبال هائلة من المواطنين،الأمر الذي سيساهم في توسيع شريحة صغار المستثمرين ودعم سوق الأسهم المحلية
الأسهم السعودية: تترقب بحذر إعلان تفاصيل الجدولة الجديدة للاكتتابات
