الى كل من سأل عن فصل وبيع اسهم الدولة

ذيب السوق · 02-10-2007, 12:44 AM

التطورات المتعلقة ببيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة

التاريخ: الثلاثاء 2004/07/27 م

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1423/9/6هـ فقد تمت الموافقة على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص وكان من بينها (حصص الدولة في الشركات المساهمة، بما في ذلك الشركة السعودية للكهرباء، والبنوك ، والشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك) ، وشركة التعدين العربية السعودية(معان) ، وشركة الاتصالات السعودية، وحصص الدولة في مصافي البترول المحلية) ، وبالتالي فإنه يمكن القول إن الآلية القانونية التي تسند بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة قد صدرت ، بل هي في طور التنفيذ حالياً.
ومن أوائل التجارب التي باعت فيها الحكومة جزءاً من حصصها في الشركات المساهمة تجربة شركة سابك التي باعت فيها الحكومة (30% ) من رأس المال للمواطنين بحيث احتفظت بنسبة ملكية تبلغ (70% ) من رأس مال الشركة، ويلاحظ في هذا الصدد أن المادة(8) من النظام الأساسي لشركة سابك تنص على ما يلي : (خلال ست سنوات من تأسيس الشركة تبيع الحكومة(75% ) من الأسهم وذلك بالطريقة التي تتبع عند طرح أسهم الشركات المساهمة السعودية للاكتتاب العام.....) ، كما نصت المادة(10) من النظام على أن (تحتفظ الحكومة طوال مدة بقاء الشركة بملكية (25% ) من أسهم الشركة... )، وبالتالي فإن بإمكان الحكومة بيع مانسبته (45%) من أسهم شركة سابك وفقاً للنص السابق، رغم أنه قد يكون من الأهمية بمكان ضرورة احتفاظ الحكومة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة نظراً للطبيعة الاستراتيجية لها .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 1425/4/5هـ والذي بموجبه سيتم بيع جميع الأسهم المملوكة في الدولة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني والتي تبلغ (50%) على أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من عام 2004م، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (109) وتاريخ 1425/4/5هـ بالموافقة على قيام شركة التعدين العربية السعودية (معان) باتخاذ الخطوات الأساسية لعملية التخصيص الواردة في استراتيجية التخصيص .
وأخلص من ذلك إلى وجود تطورات فيما يتعلق ببيع حصة الدولة في الشركات السعودية المساهمة، وهو ما سيؤدي إلى فوائد متعددة من بينها توفر إيرادات إضافية للخزينة العامة، وامتصاص فائض السيولة في الحسابات الجارية في البنوك السعودية ، ورفع كفاءة وأداء سوق الأسهم.

صدق من قال يوم الحكومة بسنة

ذيب السوق · 02-10-2007, 12:48 AM

نسبة تملك الدولة للشركات المساهمة

74.2% من أسهم الشركة السعودية للكهرباء

72.9% من أسهم الشركة العقارية السعودية

70.8% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

70.0% من أسهم شركة الاتصالات السعودية

42.7% من أسهم بنك الرياض

40.3% من أسهم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

40.0% من أسهم الشركة السعودية للأسماك

39.9% من أسهم شركة إسمنت المنطقة الجنوبية

37.5% من أسهم شركة إسمنت القصيم

31.6% من أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

30.0% من أسهم شركة إسمنت المنطقة الشرقية

30.0% من أسهم الشركة السعودية للنقل الجماعي

28.6% من أسهم البنك السعودي للاستثمار

21.1% من أسهم شركة إسمنت ينبع

20.5% من أسهم شركة الخزف السعودية

20.0% من أسهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك )

15.6% من أسهم البنك السعودي الأمريكي

15.5%من أسهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية

11.5%من أسهم شركة طيبه للاستثمار والتنمية العقارية

8.4% من أسهم البنك السعودي الفرنسي

7.4% من أسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

7.0% من أسهم شركة الأحساء للتنمية

6.2% من أسهم البنك السعودي البريطاني

6.2% من أسهم شركة الأسمدة العربية السعودية

6.2% من أسهم مجموعة صافولا

6.2% من أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير

4.0% من أسهم بنك الجزيرة

3.7% من أسهم البنك العربي الوطني

2.5% من أسهم شركة تبوك للتنمية الزراعية

1.9% من أسهم شركة الإسمنت السعودية

1.9% من أسهم شركة التصنيع الوطنية

1.1% من أسهم شركة إسمنت اليمامة السعودية المحدودة

0.2% من أسهم البنك السعودي الهولندي

ذيب السوق · 02-10-2007, 12:49 AM

استبعاد حصة اسهم الدولة من حساب قيمة المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية سيقلب موازين الاسهم رأساً على عقب.
محمد الشميمري صاحب مكتب للاستشارات المالية قال ان قيمة المؤشر ستنخفض في حال إلغاء أسهم الدولة من حساب المؤشر وهي حصص كبيرة.
ومن الناحية النفسية ستنعكس حركة السوق الحقيقية على المؤشر لأننا نعلم ان حصة الحكومة لاتباع ولاتشترى وهي مستثمرة في الشركات. فقط هناك حديث عن نية بيع جزء من هذه الاسهم للصندوق الذي اعلن عنه خادم الحرمين الشريفين.
اذا السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حصة الحكومة مشاركة اليوم مع حسبتها في المؤشر ام لا؟ الاجابة انها مشاركة بالقيمة وليست مشاركة في الحدث اليومي للسوق لانها لاتبيع ولاتشتري.
والاثر الذي سنراه هو ان المؤشر سيرتفع ويهبط بالشركات التي تتداول اسهمها أي انه سيعطي صورة حقيقة لوضع السوق.
الشيء الاخر سيكون للشركات التي لاتملك فيها الحكومة او تملك كمية ضئيلة فيها تأثير كبير على المؤشر، بمعنى انه الان هناك تأثير من الشركات القيادية مثل الكهرباء وسابك والاتصالات التي تملك الحكومة حصصا كبيره فيها ولكن في حال استبعاد اسهم الدولة سيكون لبنك الراجحي اكبر تأثير في السوق لان الحكومة لاتملك فيه الا 7% فقط. بالاضافة الى القطاع البنكي والشركات الصناعية الكبرى مثل صافولا واتحاد الاتصالات وبمعنى اخر ستكون هناك شركات قيادية اخرى ، وهذه الخطوة ستقلب موازين حركة المؤشر.
وسيكون لشركات المضاربة تأثير اكبر من الان ولعل ذلك يعكس حقيقة السوق وسيكون التذبذب أعلى في السوق صحيح أنها لن تؤثر أكثر من الشركات القيادية ولكن سيكون لها تأثير واضح.
وهذه بعض النسب التي ستؤثر في المؤشر بعد استبعاد حصص الدولة من حساب المؤشر:
بأسعار اليوم (امس) الاتصالات مؤثر بنسبة 0.56% الكهرباء بـ 1.2% وسيكون هناك بروز لاتحاد الاتصالات بنسبة تأثر 3.65% اكثر من الاتصالات السعودية بنسبة 3% سابك سيصبح تأثيرها بنسبة 9% فقط بعد ان كان 23% الراجحي بـ 17.6% سيكون هو اكبر شركة قيادية في السوق. والقطاعات اختلفت نسبها حيث اصبح القطاع البنكي هو اكبر القطاعات المؤثرة في المؤشر.
من جانبه قال تركي حسين فدعق ان مؤشر السوق لا يعكس حركة التداول الفعلية في سوق الأسهم وذلك راجع لان طريقة بناء المؤشر (حسب القيمة السوقية) تأخذ في الاعتبار كامل الأسهم المصدرة سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول .
و لتفصيل المسالة فعدد الأسهم المصدرة في السوق يزيد على 17 مليار سهم تقدر الحصة الحكومية منها 6.5 مليار سهم تقريبا أو ما يوازي 38 % من كامل الأسهم المصدرة و الملكية الأجنبية منها 850 مليون سهم تقريبا أو ما يوازي 5 % من الأسهم المصدرة و الأسهم القابلة للتداول 9.5 مليار سهم تقريبا أو ما يوازي 57 % من الأسهم المصدرة جزء كبير منها لمؤسسين قدامى أو مستثمرين لفترات طويلة و ما يتداول فعليا في السوق اقل من الرقم الأخير بكثير . هذا الوضع ساهم في تركيز الأسهم المتبقية لدى فئات محددة-المجموعات.وفي ظل عدم اتساع وعمق السوق فان تركيز الأسهم ساعد و بشكل كبير في ارتفاعها بدون مبرر اقتصادي فقط لان المتاح من هذه الأسهم مقارنة بالمصدر عدد قليل ، و لزيادة عمق واتساع السوق فيجب زيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول إلى الأسهم الإجمالية المصدرة و ذلك لا يتم إلا بطريقتين الأولى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام و هذا ما يحدث حاليا، والطريقة الثانية هي أن تطرح وزارة المالية جزءا من الأسهم التي تملكها و التي تمثل 38 % من حجم السوق و في هذه الطريقة (أن تطرح الحكومة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام) هناك وجهتا نظر في ذلك، الأولى لا تحبذ أن تطرح الدولة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام لأسباب استراتيجية ووجهة النظر الأخرى ترى المخرج من ذلك أن تحتفظ الجهات الحكومية بـ 51 % من نسبة الأسهم في الشركات التي تحوز على أغلبية مطلقة بها و ذلك لان الأغلبية النسبية في إدارة أي شركة (51%) تمكنها من إدارة هذه الشركة أو تلك بناء على رؤيتها .

جريدة عكاض الأحد 24/08/1427هـ