أما بالنسبة للشركات إذا كان نشاطها الأصلي مباح فهي موضع خلاف بين العلماء منهم من يجيز التعامل بها و منهم من يحرمه .
و لذا ليس من العدل أن نجبر أحداً على اتباع شيخ بعينه و لا ننكر على من تعامل بشركة حرم التعامل فيها الشيخ العصيمي و الشيخ الشبيلي و أحل غيرهما التعامل فيها .
ملاحظة
أنا أتبع قائمة الشيخ الشبيلي و لكني لا أنكر على من يشتري في شركة يحرمها الشبيلي و يبيحها غيره