أكدت مصادر خاصة ل(الجزيرة) أن العمل بنظام التداول الجديد سيبدأ يوم السبت 26 مايو الجاري وذلك قبل تداول أسهم شركة كيان، ومراعاة لعدد أسهم الشركة الكبير ولتفادي حدوث أخطاء فنية كما حدث في تداولات سابقة.. وحول هذا النظام وانعكاساته على عملية التداول بالسوق التقت (الجزيرة) بعدد من المحللين الماليين حيث أوضح الدكتور أسعد أن التقدم التقني يخدم السوق وأن كل أسواق المال تعمل وفق مبادئ وقوانين الثقة في التشريعات، وأضاف: أن الثقة في التنفيذ في مجمل العمليات المالية هو انعكاس للسلوك الإنساني سواء أكان ذلك اقتصادياً أو اجتماعيا أو قانونياً، مؤكداً أنه مهما كان حجم وقوة الأداء للتقنية الحديثة التي أدخلت السوق المالي السعودي عبر نظام التداول وأثرها في كشف حقيقة التلاعب، إلا أن القوانين هي التي تجبر المتلاعبين بالتوقف عن تلك السلوكيات.
وقال: هل لدينا فعلاً أدوات التنفيذ الحقيقية لتطبيق الأنظمة واللوائح، ولكن هل هذه الأنظمة واللوائح تحمل صفة قانونية إجبارية تردع المتلاعبين في السوق وهل هناك جهة قضائية مستقلة تستطيع أن تمثل وتشرف على تنفيذ تلك القوانين؟؟
واختتم جوهر حديثة قائلاً: إن السوق يعاني كثيراً وله عدة مشكلات تبدأ من تسريب المعلومات وتنتهي بالتلاعب من قبل المضاربين، جهات تسرب المعلومات ومن خلالها يصعب أن نقول إن نظام التداول الحديث سيقضي على جذور المشكلة طالما هناك من يسربون المعلومات الرسمية وغير الرسمية دونما رقيب.!
أما المحلل الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين فقد قال: يفترض أن لا نبدي رأياً قاطعاً في النظام الجديد قبل تطبيقه أو التأكد من مزاياه الخاصة، إلا أنني أثق كل الثقة في هيئة السوق المالية وقدرة كوادرها على اختيار الأجود والأكفأ من أنظمة التداول الخاصة بالأسواق المالية.
وأضاف: أن تطبيق نظام التداول الجديد يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على السوق والمتداولين على أساس أن تطوير التقنية في التعاملات المالية يقود إلى جودة الأداء، وسلامة التعاملات، وشفافية القيود، كما يمكن أن أقول إنه من المفترض أن يتميز نظام التداول الجديد بحجمه الاستيعابي الكبير الذي يمكنه من استيعاب حجم التداول الكبير الحالي، والمستقبلي على أساس النمو المتوقع، أي أننا نتحدث عن نظام جديد يفترض فيه توفر الحلول الناجعة للمشاكل الحالية والمشاكل المستقبلية المتوقع حدوثها مع نمو حجم التداول، وتعدد شركات الوساطة، وزيادة الضغط على النظام.
وقال البوعينين: إن النظام الجديد يفترض فيه توفر بعض خصائص التداول العالمية غير المتاحة في النظام الحالي، وهذا لا علاقة له بالتطبيق بقدر علاقتها بتوفر الخاصية فقط. إضافة إلى ذلك يفترض أن تتوفر أنواع الأوامر المتاحة في الأسواق العالمية، كالأوامر المركبة على سبيل المثال لا الحصر كما يفترض أن يكون أداة فاعلة للقضاء على عمليات التدليس والخداع والكشف عنها في حينها، كما أنه يفترض أن يتميز بخاصية تحديد الأوامر والقيود المخالفة وإمكانية التعامل معها في لحظتها، بالإضافة لامتلاكه خاصية التعامل مع أكثر من سوق في آن واحد والتعامل مع الشركات المدرجة فيه على أساس التصنيف الذي تحدده هيئة سوق المال، أي أنه من الممكن إدراج أكثر من سوق عاملة ضمن النظام نفسه وهذه ميزة متقدمة يمكن أن تساعد في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية لهيئة السوق المالية. كما أنه من المفترض أن يتولى عملية خلق سوق السندات والصكوك الإسلامية مستقبلاً بكل يسر وسهولة.
وفي نهاية حديثة أشار البوعينين إلى أن بداية تطبيق النظام يمكن أن يرافقها بعض المشاكل التقنية الناتجة عن حداثة التطبيق، وقال: هي مرحلة يجب أن يتعامل معها الجميع بحذر شديد كي لا تؤثر على مجريات التداول ومؤشر الأسعار. كما أنه من المفترض أن يكون هناك إلمام تام للقائمين على النظام الجديد قبل تطبيقه لتخفيض نسبة أخطاء التطبيق، وأن يكون هناك فريق متخصص يمكن له التدخل السريع لمواجهة الأخطاء المتوقعة ومعالجتها دون أن تؤثر على عمليات التداول.
http://www.al-jazirah.com/166754/ec3d.htm
أكدت مصادر خاصة ل(الجزيرة) أن العمل بنظام التداول الجديد سيبدأ يوم السبت 26 مايو
العرض العادي
