بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )
والصلاة والسلام على القائل: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ) متفق على صحته.
درس مختصر في زكاة الأسهم والجمعيات بين الناس
كيفية تزكية الأسهم : الشيخ ( صالح آل شيخ ) وزير الشئون الإسلامية
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, منعًا للازدواج .
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
1 - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%) . 2 - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك
( يقول ابن عثيمين رحمه الله في زكاة الأسهم ) إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح
سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها ؟
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول ، سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض ، وفق الله الجميع
سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
يقول الدكتور يوسف الشبيلي في جواب له في تزكية الأسهم في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد ( يجب على المضارب أن يزكي السهم حتى وإن كانت الشركة تزكي _ أما المستثمر فإذا كانت الشركة تزكي فلا يلزمه التزكية وأما إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يزكي )
حكم المساهمة في الشركات الغير نقية ( المختلطة )
إذا حصل خلاف بين أهل العلم في بعض الشركات فالنبي يوصيك بقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين أنه قال ( إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) وقال ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقال لرجل جاء يسأله عن البر( البر:ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)وقال ( البر حسن الخلق والإثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
فخذ بها تسلم بإذن الله تعالى
قال (( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ))
أخيراً تـأمل هذا الحديث جيداً : قال ( فو الله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم ) رواه البخاري
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
يرى جمهور من العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة )
الثاني: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ونص قراره هو ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك )
فالأولى تجنب هذا النوع من الشركات لوجود البديل الشرعي ولله الحمد
يقول الشيخ في زكاة ( الجمعية بين عدة أشخاص ) أنها ليست فيها زكاة إلا ما حال عليه الحول أو من كان ترتيبه بعد مرور سنة
مثال : اجتمع خمس عشر شخص للجمعية ويدفع كل واحد منهم 5000ريال فمن الرقم واحد وحتى الرقم 12 ليس عليهم زكاة إلا ما حال عليه الحول والمال عنده ومن الرقم 13 إلى 15 فهؤلاء تجب عليهم الزكاة فيما يستلمونه لأنهم بحكم من يجمع ماله وحال عليه الحول والله تعالى أعلم وأجل
فائدة : قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فانه لا يتوب ( من كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية .. ابن تيمية )
اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ )
ولا تجعلنا ممن قلت فيهم ( َالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين
وتقبلووو تحياتي
اخوكم/ طلوووو
درس مختصر في ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
