خسرت وزارة التجارة والصناعة أمس دعواها التي رفعتها لدى ديوان المظالم ضد مجلس إدارة

شركة بيشة للتنمية الزراعية، وبالنسبة لقضية الشركة ضد مراقب الحسابات والمتعلقة بتفسير

المادة 110 من نظام الشركات التي يبنى عليها طريقة تصنيف نتيجة بيع المزاد والذي يؤثر في

ميزانية الشركة ربحاً وخسارة، فلا تزال قيد النظر أمام دائرة التدقيق ولم يصدر فيها حكم حتى

الآن. وتنتظر «بيشة» موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية

يمكن خلالها عرض الميزانيات أمام الملاك، كما لا تزال قضية «بيشة» ضد هيئة سوق المال تنظر

أمام دائرة التدقيق في ديوان المظالم ولم يصدر فيها حكم حتى الآن

التوقيع