يشهد هذا العصر أعظم حركة لفتوحات ((البطالة )) حيث استطاعت أن تبسط يدها على نحو لم تشهده من قبل !!

ويعود الفضل في ذلك إلى حجم العمالة الاجنبية الوافدة التي يقودها من نصر إلى نصر أصحاب العمل ((الوطنيين )) تحت شعارهم الأوحد ((العمل حق ((للأجنبي)) لا يجوز ((للمواطن )) ممارسته ((حتى وإن لم)) تتوافر الشروط

نعم

هناك الآلاف من أبناء البلد ممن يحملون المؤهلات الدراسية والكفاءات المهنية التي يحتاج إليها البلد ومع هذا نجد الأجانب او ((غير السعوديين )) يزاولون العمل الصناعي اوالتجاري او الزراعي او المالي بدلاً عنهم


واذا كان ذلك قد حدث للوهلة الاولى عند طلب تعيينهم بحجة الحاجة الماسة وإلى مؤهلاتهم الادرة !!


او عن طريق الخطأ او الواسطة او غير ذلك

فما الذي يمنع الهة المختصة الآن من استعمال حقها بموجب النظام وذلك بأن تتأكد قبل تجديد رخصة اي عامل اجنبي من انه ليس من بين طالبي العمل السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبه ويرغب في القيام بالعمل نفسه واجزم انها متى فعلت ذلك بكل جد وأمانه فإنه لن يتم التجديد لاي اجنبي إلا من توفرت فيه الشروط

وفي حدود النسبه المقررة نظاماً

فهل سيتحقق لنا ذلك ؟

ام اننا سنكون امام اكثر من جبهة ؟

إن ابن الوطن الكفء والمؤهل

الذي حفيت قدماه بحثاً عن فرصة عمل لم يتحصل عليها يشبه إلى حد كبير الارض الخصبه إن لم تجد من يستغلها لزراعة الخيرات والطيبات فإنها مع مرور الايام ستنبت الحشائش والاشواك او تجد من يضع يده عليها فيستغلها بالشكل الذي يحقق له مصالحه واطماعه .


(اخوكم جريح الزناد )