شركات التأمين كثر بالسوق السعودي والى الان يتزايد عددها بطروحات جديده ولكن الغريب ان هناك شركات مدرجة بالسوق السعودي وصلت خسائرها إلى قرابة 50في المائة من رأس المال في أقل من عام بعد أن عكست معظم شركات التأمين الجديدة المدرجة في سوق الأسهم خسائر متراكمة


وهذا الوضع يضع علامات ريبة أمام المستثمرين في هذه الشركات خصوصا وأن استمرار وتيرة الخسائر قد يوصل بعض الشركات إلى تطبيق النظام الخاص بإيقاف أسهم الشركة من التداول في حال بلوغ خسائرها 75في المائة من رأس المال.


في حين تتجه فيه الدولة إلى رسم خطط طموحة لإطلاق مشروع "تأمين السعودية"، والذي برزت ضرورته مع الطفرة الاقتصادية في ظل الانفتاح على العالم، ودخولها منظمة التجارة العالمية، والذي يستلزم تغطية كافة الجوانب النظامية، وتغطية جميع نواحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطن، تزامنا مع توجه الدولة للخصخصة، وتحمل القطاع الخاص جزءا من الأعباء.




كما أخذت وتيرة هذا التوجه بالتسارع بعد تطبيق التأمين الصحي على الشركات مع بداية العام الماضي، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين في اقتراب صدور نظام التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، والذي أوصى مجلس الوزراء بدراسته خلال الفترة القريبة الماضية.

وأشار ل "الرياض" صالح الثقفي المستشار المالي المرخص من قبل هيئة السوق الأمريكية، أن التامين ومنتجاته وخدماته عنصر أساسي في صناعة الخدمات المالية، وهي حاجة ملحة لشرائح متنوعة من الأفراد والمؤسسات لكي تستطيع مواصلة أعمالها حسب النظام العالمي الذي أصبحنا شركاء فيه. وأضاف الثقفي أن صناعة التأمين توفر الحماية ضد الخسائر المالية الناجمة عن طائفة متنوعة من الأخطار، من خلال شراء عقود ووثائق التأمين، والتي تمكن الأفراد والمؤسسات التجارية من الحصول على المبالغ التي تسدد عن الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات وسرقة الممتلكات ومكافحة الحرائق والأضرار الناجمة عن العواصف والنفقات الطبية وفقدان الدخل بسبب العجز أو الوفاة وغيرها، كما تقدم شركات التأمين منتجات مالية أخرى تتركز في مجال التوفير والادخار المصاحبة للتامين على الحياة مثلا.



وذكر أن صناعة التأمين تتكون أساسا من شركات التأمين الصانعة للوثيقة أو العقد ووكالات وسماسرة التأمين، وبصفة عامة تقوم شركات التأمين الكبيرة بتوفير التأمين وتحمل المخاطر التي تغطيها السياسة، بينما تؤدي وكالات التأمين والسماسرة مهمة بيع وثائق التأمين لهذه الشركات،


كما اوضح المالي أنه بالإضافة إلى دعم المكونات الأساسية، تشمل صناعة التأمين مؤسسات أخرى توفر التأمين وغيره من الخدمات ذات الصلة مثل تسوية المطالبات أو القيام بدور طرف ثالث في إدارة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، مؤكدا أن المملكة تهدف في هذا المشروع إلى توزيع تحمل اغلب هذه المخاطر مع موفري هذه الخدمات خاصة بعد تبين النقص في التغطية من قبل الدولة خاصة في مجال الخدمات الطبية العامة.




من الواضح أن شركة واحدة فقط كانت هي التي تتصدى لمتطلبات التأمين في السعودية حتى دعت الحاجة لأكثر من شركة تتولى جانب التأمين، ليقفز عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 21شركة في فترة وجيزة، كتوجه واضح لتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مشروع "تأمين السعودية".


حيث كانت شركة التعاونية للتأمين هي الشركة الوحيدة في هذا النشاط بعد تأسيسها في عام 1405، حتى بدأت تظهر شركات التأمين تباعا في السوق السعودي، استعدادا لتغطية جانب الطلب على هذه المنتجات، خصوصا مع إلزامية التأمين على المواطنين.