ارتفاع اسعار العقار اصبح الهاجس الاكبر لدى المواطنين
فقد افاد تقرير أن طول انتظار العاملين في السوق العقاري في المملكة لإطلاق قانون للتمويل العقاري بات أقرب إلى الحقيقة مع قرب صدور القانون خلال الفترة المقبلة.
ويقدرالتقرير أن سوق القروض العقارية يمكن أن يتضاعف مع سنة 2012 خمس مرات ليصل إلى 86.5 مليار ريال (23.1 مليار دولار).
وبدأت الشركات والبنوك والمؤسسات المصرفية التواجد على الأرض في المملكة لاقتحام سوق ضخم من العقارات السكنية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وقال التقرير:
إن شركتي أملاك وتمويل للتمويل العقاري الإماراتيتين
أعلنتا البدء في تقديم خدماتهما في السعودية قريبا استباقا لصدور القانون الخاص بالتمويل العقاري.
حيث دخلت شركة تمويل للتمويل العقاري السوق السعودية بعد استحواذها على حصة تبلغ 70 بالمائة من شركة تمويل عقاري مشتركة بينها وبين شركة الأولى في السعودية.
ويبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون ريال سعودي، فيما ستتملك شركة الأولى 30 بالمائة من الأسهم المتبقية.
كما حصلت شركة تمويل على رخصة من هيئة التمويل العقاري المصرية في مارس 2008 للبدء بعملياتها رسميا هناك،
ومن المتوقع أن تبدأ شركة مملوكة لتمويل في مصر، عملياتها في الربع الثاني من العام الحالي برأس مال حجمه 500 مليون جنيه مصري، ورأس مال عامل حجمه 100 مليون جنيه مصري.
كما أعلن عن تأسيس شركات جديدة،
حيث أعلنت مجموعة أعيان في المملكة عن تأسيس شركتين جديدتين في السعودية باستثمارات 1.2 مليار ريال،
الشركة الأولى متخصصة في التمويل السكني بالتعاون مع المؤسسة الكندية للتمويل السكني برأسمال مليار ريال، متوقعا أن تبدأ أعمالها في السوق السعودية خلال منتصف عام 2009.
علما أن المملكة تشهد طفرة هائلة في قطاع الإنشاءات، حيث يتم الإعلان بشكل متواصل عن مشاريع جديدة