عكاظ 15/05/2007
من المتوقع ان تدعو وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة لعقد الجمعية العادية وغير العادية لشركة بيشة الزراعية وعلمت “عكاظ” ان عدة خطابات قد وجهت من الوزارة إلى الشركة تطلب فيها عقد الجمعية ولكن لم يتم التجاوب معها مما دفع الوزارة إلى التفكير جديا في عقد الجمعية العادية وغير العادية في مقر يتم تحديده لاحقا.
وذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة قد تحفظت على جدول الجمعية العادية الذي سبق ان تم اقتراحه من الشركة وطالبت بعقد جمعية عادية وجمعية غير عادية يضاف لها بند جديد يتضمن عزل مجلس الإدارة الحالي والتصويت من قبل المساهمين لاختيار مجلس إدارة جديدة.
وكانت الشركة قد تقدمت بعدة دعاوى في ديوان المظالم ضد هيئة سوق المال والمحاسب القانوني للشركة وقد عقدت جلستين وكل قضية حدد لها موعد لاحق.
وقال رئيس تكتل مساهمي بيشة محمد آل ربحان ان مجلس الإدارة الحالي لم يتقدم بحلول عملية بعد إيقاف الشركة من هيئة سوق المال ولذلك توجهنا لوزارة التجارة حيث طالبنا كمساهمين بعقد جمعية غير عادية والتي سوف نصوت فيها على إسقاط مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد ينهض بالشركة من كبوتها.
وحول قدرة التكتل على إسقاط المجلس قال ال ربحان ان التكتل لديه القدرة على إسقاط المجلس خصوصا أنهم يملكون 60% من مجموعة أسهم الشركة البالغة 5 ملايين سهم.
وأكد آل ربحان ان هناك مناشدة من المساهمين لوزارة التجارة باستضافة الجمعية غير العادية حتى يتم وضع خطة مستقبلية للشركة.
إلى ذلك قال المهندس نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة ان الشركة تقدمت لوزارة التجارة بعقد جمعية عمومية عادية إلا ان الوزارة لم تنظر في البنود التي تم اقتراحها وتجاوزتها وتم طرح بنود مختلفة تماما وقد تظلمت الشركة من ذلك لوزير التجارة في برقيتين تم إيضاح بعض التجاوزات من إدارة الشركات بخصوص جدول الأعمال المقترح.
أما بخصوص عدم قيام مجلس الإدارة الحالي بوضع حلول عملية بعد إيقاف الشركة من هيئة سوق المال فقد أضاف ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقية اندماج مبدئي مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في التصنيع الغذائي إلا ان ظهور السيد آل ربحان في إحدى الصحف المحلية قد افشل خطوات الاندماج حيث سحبت الشركة المندمجة معنا طلبها لأنهم لا يريدون الدخول في صراعات حول كراسي مجلس الإدارة رغم قناعتهم بجدوى الاندماج مع شركة بيشة.
وعلق ظافر على تصريحات تكتل المساهمين بأنها تعطل كل الخطوات التي يعمل مجلس الإدارة على اكتمالها لإنقاذ الشركة مع العلم حسب قول ظافر ان آل ربحان قد اتصل بإحدى أعضاء مجلس الإدارة وبمحامي الشركة لتنسيق الجهود لكن بعد الاتصال صرح بتصريحات مختلفة تتناقض واتصالاته.