أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خطة الانسحاب التي يجب أن تتبعها شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية، وذلك عن طريق نقل محفظتها المالية إلى الشركة السعودية بموعد أقصاه11 آذار (مارس) المقبل، وأن تتقدم بخطة انسحاب لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل 15 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب بنقل محفظتها المالية (بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي) للشركة الجديدة، بالإضافة إلى الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب في تحويل نشاطها القائم إلى الشركة الجديدة في السعودية.

ولفتت مؤسسة النقد إلى أنه في جميع الحالات فإن على الشركات الحالية التي لا تلتزم بهذه الخطة أن تتوقف عن بيع أي وثائق تأمين بعد تاريخ 15 كانون الثاني(يناير) 2008.

وبخصوص الشركات التي تقدمت بخطة انسحاب لا تتوافق مع متطلبات المؤسسة سيكون مطلوبا منها أيضاً تقديم خطة الانسحاب الافتراضية، حيث ستقوم المؤسسة بإرسال ملاحظاتها لتلك الشركات خلال فترة وجيزة.

وتتركز خطة الانسحاب على تقديم تقرير جميع الالتزامات القائمة على الشركة حتى تاريخه على أن يشمل التقرير عددا من النقاط منها، السجل الكامل للوثائق القائمة على أن تشتمل على أسماء المؤمن لهم وبيانات الاتصال بهم لكل فئة من فئات التأمين، وإجمالي وصافي الأقساط المكتتبة في كل فئة من فئات التأمين.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودية قد أعلنت أخيراً أنها انتهت من دراسة ملفات تسع شركات تأمين جديدة سوف تدخل السوق السعودية، وأرسلت ملفاتها إلى وزارة التجارة والصناعة للمصادقة عليها.

وشملت شركات التأمين التي تم الموافقة عليها كل من شركة "أكسا" للتأمين التعاوني"، شركة "وقاية للتأمين التكافلي"، شركة العالمية للتأمين، شركة أيس العربية للتأمين، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة التكافل العربية الماليزية، الشركة الخليجية العامة للتأمين، شركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة طوكيو مارين السعودية. كما نشرت المؤسسة أسماء اثنتي عشرة مؤسسة تأمين ما زالت قيد الدراسة لدى مؤسسة النقد تمهيداً لرفعها للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم إرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة.

وشملت هذه الشركات كل من: "سوليدرتي العربية للتكافل"، شركة إزار للتأمين التعاوني، الشركة العربية الأمريكية للتأمين، شركة المشرق العربي للتأمين التعاوني، "برودانشل الجزيرة للتكافل التعاوني"، شركة فال الدولية للتأمين التعاوني، الشركة الأمريكية لتأمين الحماية والادخار، شركة كمبرلاند للتأمين التعاوني، شركة سارا للتأمين التعاوني، شركة وفاق للتأمين التعاوني، شركة سلامة لإعادة التأمين التعاوني، والشركة السعودية الأولى للتأمين. كما كشفت مؤسسة النقد عن انسحاب شركتي أبو ظبي العربية للتأمين، والشركة السعودية "أمان للتأمين" من السوق المحلية، وقدمت للمؤسسة خطة انسحاب يتم بموجبها التوقف عن العمل في السوق السعودية، وتجنب التعامل معها.