تخصيص 40 % من رأسمال الشركة الثالثة للجوال للاكتتاب العام

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رفع حصة المواطنين في الشركة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال لتكون 40 في المائة بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة والتي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص للشركة التي سيكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وحدد المجلس موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
ووجه المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة, وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين.
يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية.
ورحب اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤها بقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بالموافقة على العرض المالي الذي كان قد قدمه بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية.